نيابة الأموال العامة تحقق مع الشريف لاتهامه باهدار المال العام

تباشر نيابة الأموال العامة التحقيق مع صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، بعد اتهامه بإهدار المال العام، وتربيح الغير عن طريق إسناد مشروعات لشركة على صلة بنجله بالأمر المباشر أثناء تولىه وزارة الإعلام، وذلك بالمخالفة للقانون مما أهدر على الدولة ملايين الجنيهات.
كان صفوت الشريف قد أنكر في الجلسة الماضية جميع التهم المنسوبة إليه، وقال إن منصبه كوزير للإعلام بصفته ليس من اختصاصه إسناد أية مشاريع للشركات، وأنه ليست له سلطة تنفيذية بشأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والذي يخضع لرئاسة مجلس أمناء الإتحاد والقطاع الإقتصادي.
كانت نيابة الأموال العامة قد قررت مساء يوم الإثنين الماضى، حبس صفوت الشريف، 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة إهدار المال العام وتربيح الغير.
كانت نيابة الأموال العامة، قد وضعت صفوت الشريف، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وهانى كامل، مدير الإعلانات السابق بالمؤسسة، وطارق صيام، صاحب وكالة إعلانات، على قوائم الممنوعين من السفر للمرة الثانية، على ذمة التحقيق معهم فى إهدار المال العام.