قال د.يحيى أبو طالب أستاذ المالية العامة، إن قرار الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مؤخرًا بمد الحجز في مشروع "بيت الوطن"، لتوفير أراض للمصريين بالخارج، هو قرار هدفه الرئيسي تمويل الخزانة العامة للدولة والبنك المركزي بالعملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن هناك نقصا كبيرا في الاحتياطي النقدي، وهو ما ينبأ بخطورة الوضع الحالي. وأوضح أبو طالب أن هناك هدفا غير مباشر وراء مد الحجز في مشروع "بيت الوطن" وهو تنشيط السوق العقاري الذي يعاني هو الآخر من بطء في الحركة وحالة من الركود،وفقا لبوابة الاهرام. وأشار أستاذ المالية العامة، إلى أنه طالما أتاحت الدولة أرض للشراء فستكون هناك حركة لبناء هذه الأراضي، لافتًا إلى أن الاستثمار العقاري يعد من القطاعات الجاذبة والتي تحقق ربحا عاليا. كانت وزارة الإسكان قد أعلنت في مارس الماضي عن طرح 7685 قطعة أرض مميزة في 5 مدن جديدة للمصريين في الخارج، بأسعار تتراوح من 200 دولار إلى 675 دولارًا للمتر، وأطلقت موقعًا إلكترونيًّا مخصصًا لحجز أراضي المشروع، ويحوي تفاصيل كل مدينة بخدماتها وتصميماتها ووصفا كاملا لها. ووضعت الوزارة التصميمات المقترحة على الموقع ضمن ملفات فيديو، الذي لن يتاح للمصريين في الداخل، لتكون جاهزة أمام المواطنين المغتربين في حال موافقتهم عليها، معتبرة أن التصميمات ستدخل "البهجة" والسعادة في قلوب المغتربين، على أساس توافر شوارع "متسعة" وحدائق وجراجات خاصة تحت العمارات، بجانب مناطق الخدمات، والتي ستتضمن أسواقًا خدمية وأندية