تحليل : الاتصالات تطيح ب3 وزراء فى عامين ..والخبراء يتوقعون "شرخا كبيرا" في القطاع

احدث تتابع 3 وزراء لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدءا من الدكتور ماجد عثمان مرورا بمحمد سالم واخيرا هانى محمود فى اقل من سنتين شرخا كبيرا فى القطاع واثر سلبا على كافة مشروعات وخطط الدولة فى الفترة القادمة بالاضافة الى احداث حالة من عدم المصداقية لدى الحكومة القائمة .
اكد الخبراء العاملون بالقطاع ضرورة تواجد وزير تكنوقراط لادارة القطاع خلال الفترة المقبلة فى لاستمرارنجاح القطاع خاصة انه من انجح القطاعات منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
واشار تامر الزناتى مدير قطاع الانترنت باتصالات مصر الى ان قرار استقالة وزير الاتصالات الدكتور هانى محمود يؤثر على مصداقية الحكومية وشعبية الرئيس بشكل كبير خاصة وانه يعد الوزير الثالث للاتصالات خلال اقل عامين ، موضحا ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مفترق طرق حاليا ومع ذلك يشهد حالة من الضبابية لا يمكن تحديدها بعد .
واكد ان قرار الاستقاله سيؤثر سلبا على حجم الاستثمارات فى مصر خلال الفترة القادمة وعلى تنفيذ استراتيجيات الوزارة ، موضحا ان البدء فى خطة البرودباند التى اقرتها الوزارة ستتعطل خاصة وانها فى حاجة الى العديد من الاستثمارات فى الوقت الذى يخاف فيه المستثمرين من وضع اموالهم فى الدولة لحين استقرار الحالة السياسية والامنية .
وشدد على حاجة القطاع الى وزير تكنوقراط خلال الفترة القادمة على دراية كاملة بالقطاع ومشكلاته ولديه رؤية واضحة لاليات الخروج من الازمة الراهنة خاصة وان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من انجح القطاعات رغم الحالة الاقتصادية السيئة التى تمر بها مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
واتفق معه دكتور حمدى الليثى الرئيس التنفيذى لشركة ليناتل على ان قرار استقاله الوزير يعطى انطباع ان هناك نوع من القيود يتم فرضها على الوزير للحد من حريته وقدرته على اتخاذ القرارات مما لا يساعده على اتخاذ القرارات بالسرعة المطلوبة ، مضيفا ان القرار يعطى انطباع سيئ للقطاع على انه يسير فى الطريق غير الصحيح .
واشار الى ان دكتور هانى كان سينهض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة لما لديه من خبرة كبيرة فى مجال الاتصالات الذى يمثل اكثر من 50% من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، واشاد بدوره الكبير لطرح الرخصة المتكاملة للشركة المصرية للاتصالات للنهوض بها بالاضافة الى عقد المزيد من الاجتماعات مع الشركات العالمية لبحث سبل ضخ استثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة .
واوضح على ان القطاع سيشهد تاثرا فى حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بصورة كبيرة مما يؤثر على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة ، مشيرا الى انه من الصعب ان تشهد الوزارة تعاقب ثلاث وزراء فى اقل من سنتين بدءا من ماجد عثمان ثم محمد سالم واخيرا الدكتور هانى محمود .
واكد على ان القطاع فى حاجة ملحة الى وزير تكنوقراط قادر على التعامل مع القطاع العام بغض النظر عن انتمائاته السياسية والحزبية للنهوض فى القطاع خاصة وانه من اكثر القطاعات تاثيرا على كافة قطاعات الدولة .
كما اشار هشام سند رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات على ان قرار الاستقالات المتكررة من جانب الوزراء يحدث حالة من عدم الاستقرار فى القطاع باكمله مما يؤثر سلبا على مستقبل كافة المشروعات التى تنتهجها الدولة خلال الفترة القبلة ، مضيفا ان قطاع الاتصالات من اقوى القطاعات خلال الفترة الاخيرة نظرا لصمود كافة الهيئات التابعة للوزراة ووجود رؤى واضحة لدى اغلب الشركات العاملة بالقطاع واصراراها على الاستمرار .
واتفق معهم على اهمية وجود وزير تكنوقراط على دراية كاملة بثقافة العمل الحكومى وريادية الاعمال من اجل بناء قطاع اتصالات جيد تعتمد عليه اغلب جهات وهيئات الدولة مما يوفر لها المزيد من الوقت والجهد والاموال .
فى الوقت نفسه يرى معهم دكتور محمد شديد المدير التنفيذى لجمعية اتصال على ان توقيت اعلان استقالة الوزير ليس بالجيد خاصة فى ظل حالة عدم الاستقرار التى تعيشها الدولة والتى تطلب مزيد من الجهد لاستمرار القطاع بشكل قوى .
وقال المهندس هانى محمود، عبر صفحته بموقع تويتر الاجتماعى، "لم أندم على قبولى الوزارة فقد نلت شرف المحاولة، وقبلت المنصب من أجل مصر وتركته من أجل مصر، وقدمت استقالتى منذ أكثر من شهر، وسأستمر فى العمل لحين اختيار وزير جديد"، وأضاف "محمود"، "بعد 30 عامًا من العمل بالشركات العالمية لم أستطع التأقلم مع ثقافة العمل الحكومى، وخاصة فى ظل ظروف البلاد الحالية".
وأكد أنه تقدم باستقالته لرئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، وأوضح فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" "أشكر الدكتور هشام قنديل لتفهمه أسباب استقالتى وأدعو للوزارة بالتوفيق. وسأستمر فى خدمة البلاد، ولكن من خارج الإطار الحكومى".
ويعد قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات الحكومية الداعمة لخزينة الدولة حيث أدخل إلى خزينة الدولة نحو 35 مليار جنيه، كما بلغ حجم الإنفاق على قطاع الاتصالات 40 مليار جنيه،