كشف على بشندى، نائب رئيس اللجنة العامة للحوادث المتنوعة بالإتحاد المصرى للتأمين ورئيس قطاع الشئون الفنية بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "أميج"، أن اللجنة أوصت أن تقتصر عملية اصدار وثائق تامين السفر على المركز الرئيسى لشركة التأمين وتقتصر التوسط على الوسيط المسجل بالهيئة العامة للرقابة ولا تزيد العمولة عن 40%. أضاف بشندي أنه قد جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة الأسبوع الجاري، لمناقشة قيام بعض شركات السياحة بإصدار وثيقة تأمين السفر الخاصة بشركة التأمين، فيما يعد مخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981م. وأشار إلى أن اللجنة أوصت أيضاً بألا يتعدى دور شركة السياحة عن طباعة الوثيقة دون تتدخل فى الاكتتاب الفني للوثيقة، مؤكداً على ضرورة تحصين شركات التأمين لوثائقها خلال شهرين منعاً لعملية التزوير. أضاف بشندي أن اللجنة قررت الإنتهاء من تطوير شروط وثيقة الحوادث الشخصية الصادرة سنة 1994م، مشيراً لطرح اللجنة مشروع موحد للوثيقة ومناقشة أى استفسارات وردت من شركات التأمين فى مجال تطبيق الوثيقة، مؤكداً أن اللجنة ناقشت أيضاً وثائق الحوادث الشخصية الواردة من الأسواق الأجنبية. وأكد أنه تم إضافة بعض التغطيات كالمنطقة الجغرافية ونقل الطب الطارىء والعلاج من الإصابة، موضحاً أن هناك أخطار مستثناه يمكن إضافتها برسوم إضافية كتغطيتي الإرهاب والتخريب.