مصدر رئاسي: مرسي رفض طرح الإعلان الدستورى للاستفتاء

نفى أحد أعضاء الهيئة الاستشارية للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، ما يتردد حول عزم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، طرح الإعلان الدستوري الجديد للاستفتاء الشعبي، مشيرا إلى أن بعض الأطراف عرضوا على الدكتور مرسي ذلك المقترح، لكن رئيس الجمهورية رفض.
وأوضح المصدر أن الرئيس يرى أن لقاءه بالمجلس الأعلى للقضاء وكذلك لقاؤه بالقوى السياسية لطمأنتهم ولتوضيح المقصود من الإعلان الدستوري هو السبيل لإنهاء الأزمة، مشددا على أن الرئيس لا يريد تحميل الموازنة العامة عبء الأموال، التي يحتاجها استفتاء على الإعلان الدستوري، بالإضافة إلى عبء الاستفتاء على الدستور النهائي إلى جانب نفقات الانتخابات البرلمانية، وفقاً لبوابة الأهرام.
من جانبه قال الدكتور عصام العريان، القيادي بحزب الحرية والعدالة والمستشار السياسي لرئيس الجمهورية: "ما تحتاج إليه البلاد حاليا هو الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم لمصر"، مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية انتهت من إعداد الدستور الدائم قبل سلسلة الانسحابات التي قام بها العديد من الشخصيات العامة والممثلة للأحزاب السياسية بالتأسيسية.
وأضاف العريان أن "حل الأزمة الراهنة في عودة المنسحبين إلى التأسيسية للتصويت على مواد الدستور الذين شاركوا في إعداده"، موضحا أن الاستفتاء على الدستور الدائم لمصر من شأنه إرضاء كافة الأطراف الراغبين في إلغاء الإعلان الدستوري والراغبين في إنجاز مشروع الدستور وتحول مصر لدولة دستورية.
وأوضح العريان أن بتصويت المواطنين على الدستور وإقرار الدستور يتم إلغاء كافة الإعلانات الدستورية ويصبح وجودها كالعدم، مؤكدا على أنه في حالة تحول مصر لدولة دستورية يكون الشعب المصري هو الذي يحكم نفسه بإرادته.
وتابع: "أود أن أوضح شيئا هاما أن بالانتهاء من الدستور سيكون أمامنا استحقاقات انتخابية ويصبح لدينا برلمان ويتم تشكيل الحكومة بمعرفة الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية ويكون الواقع رئيس جمهورية منتخب بصلاحيات واضحة ومحددة وفقا للدستور وبرلمان منتخب يكون لديه الحق في مراقبة أداء الحكومة والمحافظين وتوجيه الحكومة لتحقيق تطلعات المواطنين"، مضيفاً أن : "الحكومة أيضا ستكون منتخبة بانتخاب البرلمان ونكون في دولة مؤسسية".
واختتم العريان تصريحه بالإشارة إلى أن اجتماع بعض الأطراف اليوم بحضرة فضيلة شيخ الأزهر أسفر عن احتواء للأزمة بشكل جزئي، منوها إلى أن بعض القوى السياسية التي انسحبت من لجنة صياغة الدستور تدرس العودة إلى الجمعية التأسيسية.