ناجح إبراهيم: اغتيالات سياسية قد تطال ليبرالين وسياسين الشهر المقبل

حذر الدكتور ناجح إبراهيم، منظر الجماعة الإسلامية بمصر من "اغتيالات سياسية قد تطال ليبراليين وسياسيين ومفكرين" الشهر المقبل، قائلا: إن هذه "ستكون نتيجة طبيعية لحالات التكفير والعنف والتخوين والاستقطاب السياسي الحاد الذي يشهده المجتمع المصري والتي لم تحدث في أي عهد رئيس مصري سابق". مشيرا إلى أن "هذه الاغتيالات ستكون مشتركة من جانب النظام السياسي والإسلاميين".
وأضاف الدكتور إبراهيم ، أن تراجع الرئيس محمد مرسي في قراراته الأخيرة قد يؤدي إلى "مفسدة" أكبر من الاستمرار في تنفيذ القرارات، مؤكدا أن "مرسي اضطر لهذه القرارات، ولن يتراجع فيها أبدا".
وأوضح منظر الجماعة الإسلامية أن المخرج من الوضع الحالي في مصر الذي يشهد مظاهرات في كل مكان، بأن يشارك الجميع في المسئولية الوطنية، بقوله: "لو أشرك مرسي الكثير من المدنيين في حكومته بقيادة هشام قنديل، ما كانوا قد وصلوا في خصومته إلى هذه الدرجة؛ لكن عندما أقصى القوى الوطنية من المشاركة في الحكم برغم مشاركتهم في أحداث ثورة 25 يناير، كان ذلك سببا أساسيا في الانفجار الحالي، بالإضافة إلى أن تقدم معظم التيارات مصلحة الدولة العليا على مصالحها الخاصة"، وتابع: "غير ذلك ستجني مصر خطر العنف والتقسيم وإن لم يكن جغرافيا".
وطالب الدكتور إبراهيم الرئيس مرسي بعدم قيادة الدولة بعقلية الجماعة (في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين)، قائلا: "على الحركات الإسلامية وهي تقود الدولة، عليها أن تقودها بعقلية الدولة، وأن تشرك الآخرين حتى وإن كانت تختلف معهم في مشروعها".
وقال الدكتور ناجح إبراهيم: إن "المشهد السياسي تأزم في مصر مع اختراع ما يسمى بالإعلان الدستوري الذي أعلنه المجلس العسكري الحاكم حينها، ثم كانت الطامة الثانية دخول المحكمة الدستورية العليا في الشأن السياسي، والتي كان من المفروض أن تحكم ببطلان القانون الذي انتخب به مجلس الشعب لا أن تحكم بحله هو، حتى لا يحدث فراغ سياسي ودستوري ومؤسسي في مصر كما نراه الآن".
وتابع في تصريحات خاصة لصحيفة «الشرق الأوسط اللندنية» في: "غياب مجلس الشعب هو الذي أدى إلى تركيز السلطات الثلاث (القضائية والتشريعية والتنفيذية) في يد الرئيس مرسي، والإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الخميس الماضي "خطأ" نتيجة أخطاء أخرى، ولو لم تكن هذه الأخطاء لما وقعنا في هذا الخطأ".
وأكد الدكتور ناجح إبراهيم أن الخطأ الذي وقعت فيه السلطة القضائية بمصر، أنها أدخلت نفسها في الحلبة السياسية، حتى صار القضاة الآن يلعبون السياسة ولا يمارسون القضاء، قائلا: "القضاة الآن سياسيون منقسمون على أنفسهم، قسم مع التيار الإسلامي وقسم ضد هذا الاتجاه".
وأشار الدكتور إبراهيم إلى أن "الرئيس محمد مرسي اضطر للإعلان الدستوري الذي هو مؤقت لحين انتخاب مجلس الشعب؛ لكن برغم أنه مؤقت فإنه القشة التي قصمت ظهر البعير، فمصر انقسمت الآن إلى تيارات إسلامية وأخرى غير إسلامية، وهذا الانقسام خطر كبير لأنه ظهر بقوة، بخاصة أنه قد صاحبه عنف".
وحول ما ذكرته بعض الصحف الأمريكية من وجود قلق في الغرب من تحول مصر لدولة مزعجة شبيهة بإيران، قال منظر الجماعة الإسلامية: "هذا القلق فيه جانب كبير من الصحة، أتوقع حدوث حرب بين مصر وإسرائيل خلال 7 سنوات، لأن هناك أزمات كثيرة تساعد على ذلك، وهناك جماعات تتصور أن لها الحق في إعلان الحرب على أية دولة، ووضح هذا في الاعتداء على السفارات والقنصليات أخيرا لدى مصر، فضلا عن ازدياد العنف وضعف الأمن".
وعما ذكرته منظمات حقوقية دولية من أن الرئيس مرسي انحاز لمؤازرة الإسلاميين في قراراته الأخيرة، أوضح الدكتور إبراهيم أن "مرسي دون أن يشعر أعطى هذا الانطباع حتى وإن لم يكن يريده".
ولفت إبراهيم إلى أن خطبة مرسي أمام قصر الاتحادية أمس الأول الجمعة، كان يوجهها فقط للإسلاميين وهذا خطأ، لأن مرسي رئيس مصر كلها، وكان أولى به أن يخطب في التليفزيون الرسمي إن كان يريد أن يوجه كلمه لشعبه، مضيفا: "كان على مرسي أن يؤكد أنه لا يقود الإسلاميين فقط؛ بل يقود المجتمع بكل أطيافه بخاصة معارضيه".