محاكم الإسكندرية واسيوط ودمنهور ونيابة الشرقية تعلق عملها احتجاجا على الاعلان الدستوري

قررت محكمة الإسكندرية الابتدائية تعليق العمل بها إحتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.
ورفعت المحكمة في بيان أصدرته اليوم "السبت" توصياتها لرئيس الجمهورية بضرورة إلغاء الإعلان الدستوري والذي إعتبرته مساسا بسيادة القانون.
من ناحية أخرى، دعا قضاة ومحامو الإسكندرية في بيان صدر عقب إجتماعهم بنادي قضاة الإسكندرية، جميع أعضاء الأسرة القانونية من قضاة وأعضاء النيابة العامة ونيابة إدارية ومجلس دولة وهيئة قضايا الدولة وأساتذة وجامعات ومحامين وجميع رجال القانون على إختلاف مواقفهم إلى الحضور إلى دار القضاء العالي اليوم ليقولوا كلمتهم .
أصيبت حركة العمل بنيابات جنوب وشمال الشرقية اليوم السبت، بحالة من الشلل التام، وتم تعليق العمل بالنيابات، للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس أول أمس.
وأكد مصدر قضائى أن وكلاء النيابات علقوا العمل بالنيابات، اعتراضا على الإعلان الدستورى، مطالبين بإلغائه والعمل بمبدأ الفصل بين السلطات، وعدم التغول فى السلطة القضائية، وتوجه عدد كبير إلى دار القضاء العالى لحضور الجمعية العمومية الطارئة.
وأضافت مصادر بنادى قضاة مصر أن محكمة استئناف أسيوط قررت منذ قليل تعليق العمل بالمحكمة، احتجاجا على قرارات الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، واعتراضا على الإعلان الدستورى المكمل، لما يمثله من اعتداء على استقلال القضاء وإهدار لضمانات وحقوق المواطنين.
وقال المصدر إن كافة الجمعيات العمومية بجميع محاكم مصر ستنعقد خلال غد الأحد، وبعد غد، الاثنين، وجميعها ستتخذ قرارات بتعليق العمل بالمحاكم.
وقررت الجمعية العمومية لمحكمة دمنهور الابتدائية وقف العمل بمحاكم دمنهور، اعتراضاً على الإعلان الدستورى، وأخطرت الجمعية وزارة العدل بذلك