توقع عدد من الخبراء المصرفيين أن تنتهي صفقة استحواذ بنك قطر الوطني QNB على بنك الاهلي سوسيتيه جنرال المصري نهاية شهر اكتوبر القادم ، مرجعين ذلك إلى ان بدأت الصفقة بالدخول في مراحلها وخطواتها الجادة بعد بدء الفحص النافي للجهالة الأسبوع الماضي على ان ينتهي الفحص والذي يحدد ميعاد انتهاء الصفقة منتصف اكتوبر االمقبل. واكد رؤف كدواني الخبير المصرفي ان الانتهاء من الصفقة سيكون مع نهاية اكتوبر القادم ، مشيرا إلى أن ثمن الصفقة لن يقل عن 20 مليار جنيه مصري ، اكثر من 3 مليارات دولار ، لافتا إلى انه من المرجح أن يبقي البنك القطري على الإدارة الحالية بالبنك في حالة إتمام الصفقة ، نظرا لما حققته من ترسيخ وانتشار في السوق ، وفقاً لصحيفة الوطن القطرية. وقال كدواني ان بدء مؤسستي مورجان ستانلي عن سوسيتيه جنرال الفرنسي ، وجي بي مورجان عن بنك QNB ، عملية الفحص النافي للجهالة منذ منتصف الاسبوع الماضي تعد من الخطوات الهامة لانهاء الصفقة في ظل رغبة QNB دخول السوق المصري والذي سيعد اضافة كبيرة للجهاز المصرفي الذي يعمل بالسوق المصري. وقال كدواني ان المؤسسات القطرية خاصة المصرفية لديها رغبة جادة في الدخول للسوق المصرية خاصة في ظل عدم منح البنك المركزي رخصا لإنشاء بنوك جديدة إضافة إلى التوقعات القوية بفرص النمو الواعدة في السوق المصرية إلى جانب ان الجهاز المصرفي المصري لديه استقلالية ويتمتع بسمعة طيبة وتحقيقه ارباحا خلال الفترة الماضية برغم الأزمة التي تواجه الاقتصاد إضافة إلي نمو الودائع والمدخلات المصرفية وأيضا معدلات التوظيف المتوقعة مع زيادة مؤشرات التفاؤل خلال الاسابيع الماضية وفي مقدمتها تخفيض مؤسسة ستاندر آند بوز ومودز تكلفة مخاطر تعاملات مصر مع العالم الخارجي بنحو400 نقطة أي أكثر من50%. بينما اكدت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية ان حصة البنك الاهلي سوسيتيه جنرال بالسوق تصل إلى نحو7.5% وأن اتجاه بنك QNB وغيره من المؤسسات المصرفية لدخول السوق المصرية من خلال الاستحواذ يعكس الثقة في السوق كما يؤكد جدارة الجهاز المصرفي ويعطي مؤشرا جيدا عن توقعات هذه المؤسسات الجيدة عن الفرص والنمو في السوق المصرية. واشارت إلى أن أحد المؤشرات المهمة أيضا التي تعكس هذه الصفقات وجود إدارة مصرفية محترفة بالبنوك المرشحة للاستحواذ في ظل منافسة مفتوحة تدفع نحو ملاحقة التطورات والخدمات المصرفية العالمية وتحت مظلة ورقابة تتمتع بالكفاءة من البنك المركزي المصري، واستقلالية السياسة النقدية ونجاح برنامج الإصلاح المصرفي كلها جعلت العديد من المؤسسات والدول تفتح قنوات اتصال من اجل دخول السوق المصرفي المصري.