أكد الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، أن قرارات الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء، التي عُقدت أمس الجمعة، لم تصل إليه، وأنه لم يحضرها، مؤكدًا أن، الوزارة ستعقد اجتماعًا مع النقابة؛ لبحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها، في حالة التصديق على القرارات، وإرسالها إلى وزارة الصحة. وقال الوزير في تصريحات صحفية، اليوم: "أؤيد حرية أي شخص في التعبير، والمطالبة بحقوقه، لكن بالطريقة المناسبة"، مضيفًا: "وأنا متأكد أن أبنائي الأطباء لن يلجؤوا إلى شيء يضر بمصلحة المريض". من جانبه، أعلن خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، أن: "النقابة ستتخذ قرارًا بتعليق الإضراب، إذا تمت الاستجابة للمطالب خلال الاجتماع مع رئيس الجمهورية، أو قدم وعدًا بتنفيذها".