أبرزت الصحف الصادرة اليوم الخميس استعراض الرئيس محمد مرسى مع الدكتور هشام قنديل المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، الاسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية. ونقلت صحيفة "الأخبار" عن الدكتور ياسر على المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله: إنه من المتوقع الإنتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة منتصف الأسبوع القادم ، مشيرا إلى أن بيانا سيصدر قريبا وربما اليوم بشأن تشكيل الفريق الرئاسي. وقد بدأ قنديل بالفعل مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث التقي كلا من د. نادية زخاري وزيرة البحث العلمي ومنير فخري عبدالنور وزير السياحة في حكومة د. كمال الجنزوري. كما التقي كلا من د. عاطف رضوان عميد كلية طب الزقازيق مرشحا وزيرا للصحة ود. طارق وفيق إستاذ التخطيط العمراني ود.محمد حازم الأستاذ بهندسة القاهرة والقيادي بالحرية والعدالة ود.حاتم عبداللطيف والمهندس وائل النادي. ونسبت "الأهرام" إلى الدكتور هشام قنديل قوله: إن الكفاءة والشباب والقدرة علي العطاء ستكون معايير أساسية في إختيار الوزراء، وأن الحكومة الجديدة ستضم عددا من الوزراء الحاليين. وأكد أنه لا نية لدمج وزارات وذلك تعليقا على تسريبات تحدثت عن دمج بعض الوزارات، وكشف عن نيته فى إستحداث وزارات جديدة، منها وزارة للبنية التحتية وهو ما يعكس الإهتمام بالخدمات خاصة المياه والصرف الصحي. من جهتها، رصدت صحيفة الشروق تباين ردود الأفعال حول تكليف الدكتور هشام قنديل ، وزير الري الحالي، بتشكيل الحكومة الجديدة، ففى الوقت الذى رحبت فيه الأحزاب السياسية (الإسلامية والسلفية) بتولى قنديل رئاسة الوزراء، أعلنت مجموعة من الأحزاب المدنية رفضها المشاركة فى الوزارة الجديدة. وإهتمت أيضا الأهرام بتأكيد المهندس فتحي شهاب الدين رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشوري ورئيس لجنة إختيار رؤساء تحرير الصحف القومية أن اللجنة إنتهت من فرز ملفات 233 مرشحا لرئاسة تحرير 53 إصدارا للمؤسسات الصحفية القومية، وتم اختيار3 مرشحين لكل اصدار يومي ومرشحين لكل إصدار أسبوعي أو شهري، مشيرا إلى أن تأخر تقرير الأجهزة الرقابية حول جميع المرشحين جل اعتماد النتيجة بشكل نهائى. وعلمت الاخبار أن الدكتور محمد سليم العوا المرشح السابق لرئاسة الجمهورية مازال يدرس الموافقة علي قبوله منصب مستشار رئيس الجمهورية لشئون العدالة الاجتماعية بعد الاجتماع الذي عقد بينه وبين الدكتور محمد مرسي في مقر الرئاسة، لافتة إلى أن العوا مازال يفكر في الامر وان القبول بالمنصب كمستشار لرئيس الجمهورية هو الاقرب لدي العوا بعد مشاورات مع إسرته وعدد من إصدقائه المقربين. وأجرت المصري اليوم حوارا مع حمدين صباحى ، المرشح الرئاسى السابق أكد فيه أن مصر تحتاج حكومة وطنية ائتلافية تضم عددا كبيرا من السياسيين وبعض التكنوقراط أو الفنيين، ويجب أن يعبر تشكيلها عن ائتلاف وطنى جامع دون هيمنة من أحد. وفى تعليق لها بعددها الصادر اليوم، قالت الجمهورية إن التطاحن بين مختلف الاحزاب والقوي السياسية تسبب فى تعثر المرحلة الانتقالية من نظام استبدادى فاسد إلى نظام ديمقراطى منتج، بدرجة شوهت الصورة الحضارية التى جذبت بها ثورة 25 يناير المجيدة أعجاب العالم. وأكدت الصحيفة أن مصر الثورة لا تحتاج الآن مزيدا من القوى والأحزاب والتيارات السياسية تزيد من التطاحن القائم بل تريد تجمعات وقوافل للعمل والانتاج تحل المشكلات وتزيل الخلافات وتقدم الخدمات للشعب الذى احتضن الثورة. وواصلت الصحف إهتمامها بتطورات الأوضاع فى سوريا ، إذ أبرزت الأخبار دفع الجيش السوري بالآلاف من أفراد قواته نحو حلب وقصفت طائراته الهليكوبتر مقاتلي المعارضة من الجو. وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا حصلت علي "تأكيدات قوية" من دمشق بأن ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية"مؤمنة تماما" ،في الوقت نفسه،انشق السفير السوري لدي الامارات وتوجه الي قطر بينما قال دبلوماسي تركي أن ضابطين سوريين برتبة لواء عبرا الحدود إلى تركيا. وإهتمت المصري اليوم بكلمة المرشح الجمهورى فى الإنتخابات الرئاسية الأمريكية، ميت رومنى أمام الاجتماع الوطنى لقدامى المحاربين، والتى حمل فيها الرئيس الأمريكى باراك أوباما وفريقه مسؤولية تسريب معلومات سرية إلى الصحافة للحصول على مكاسب سياسية قبل الانتخابات المقبلة. وقال إن أوباما حصل على مكاسب سياسية من خلال تسريب معلومات سرية عن الغارة التى أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. وفى البحرين ، أشارت الأهرام إلى المظاهرات التى شهدتها مناطق متفرقة من البحرين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين ووقف ما وصفوها باعتداءات قوات الأمن، بالاضافة إلى إقالة رئيس الوزراء وتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق في الأحداث التي وقعت العام الماضي. ولم يغب الشأن الفلسطيني عن اهتمامات الصحف، حيث نقلت الجمهورية عن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي صائب عريقات قوله: إن رفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يتناقض مع عملية السلام أو مبدأ الدولتين، إذ يشكل نقطة ارتكاز حقيقية لحماية خيار الدولتين.