تأمين السيارات تدرس محاربة تزوير الوثائق الإجباري

قامت اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصري للتأمين خلال اجتماعها الأسبوع الجاري دراسة المقترحات المقدمة للقضاء على ظاهرة تزوير الوثائق الخاصة بالتأمين الإجباري للسيارات.
قال أحمد أبوالعينين، رئيس اللجنة، انه تم مناقشة كافة المقترحات المقدمة للجنة، وتم إختيار نموذج محدد للوثائق الإجباري، موضحاً ان هذا النموذج ذات علامات فضية يصعب تقليدها أو تصويرها، تمهيداً لطرحها بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة.
أوضح انه تم إرسال هذا النموذج الجديد للمجلس التنفيذي للممتلكات والمسئوليات بالاتحاد، للموافقة عليه، مشيراً إلى قيام المجلس باختيار الخطوات العملية لتنفيذ هذا النموذج، وكذلك اختيار المطبعة الحكومية التي سيتم طباعته فيها، منوهاَ ان المقترح هي مطبعة الشرطة، والمطبعة الخاصة بالبنك المركزي المصري، لما تتميز بهما من علامات مائية ومطبوعات ذات طابع خاص، يصعب تزويرها.
الجدير بالذكر انه تم عقد ندوة خلال أبريل الماضي ، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، لمكافحة تزوير مستندات وثائق التأمين، وذلك بحضور الاتحاد المصري للتأمين ، قيادات شركات التأمين، ومسئولون بمباحث الأموال العامة.
كما يدرس المجلس التنفيذي بالاتحاد إنشاء وحدة لمكافحة الغش بالتعاون مع الصندوق الحكومي للحوادث المجهولة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، ومن المنتظر البدء بقطاع السيارات، لكثرة حالات الغش والتلاعب به، مما يحقق خسائر للشركات بهذا القطاع.