المحكمة الدستورية تقضي بوقف قرار مرسي بعودة مجلس الشعب

حكمت المحكمة الدستورية العليا مساء اليوم الثلاثاء بوقف قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب، وأمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتيب علي ذلك حل المجلس، واعتباره غير قائم بقوة القانون.
وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارا جمهوريا يوم الأحد 8 يوليو تضمن بسحب القرار 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلًا، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، وإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب، وفقاً لبوابة الأهرام.