الأمن فريضة واللحية نافلة

انتظرنا طويلا أن يقوم ضباط الشرطة بدورهم فى إعادة الأمن والانضباط إلى الشارع المصرى لكننا فوجئنا بأن بعضهم مشغولون بإطلاق لحاهم. كأننا صُمنا ثم أفطرنا على بصلة. كما يقول المثل الشائع. وفى حين ظللنا مهجوسين بأمن البلد وإعمار مصر،فإن أصحابنا هؤلاء كانوا مهمومين بزيادة حظوظهم من الحسنات وتبييض صفحتهم فى الآخرة، وغير مقتنعين فيما يبدو بأن إشاعة الأمن فى البلد يحقق لهم ما يريدون وأكثر. لأنهم بما دعوا إليه ربما نفعوا أنفسهم ولكنهم بأدائهم لواجبهم يقدمون خدمة جليلة لمجتمعهم. وفى الحديث النبوى أن خير الناس أنفعهم للناس.
ليس معروفا على وجه الدقة عدد الراغبين فى إطلاق لحاهم من ضباط الشرطة والأمناء. لكن الثابت أن قضيتهم أصبحت حاضرة بصورة شبه يومية فى الإعلام المصرى، سواء باعتبارها مادة للإثارة، أو لإشاعة الاستياء والبلبلة. وأخشى أن يستمر النفخ فى المسألة بما يجعلها تحتل مكانها ضمن ملفات المرحلة وأولوياتها، الأمر الذى يجعلنا بإزاء مشهد يختلط فيه العبث بالكوميديا والدراما فى نفس الوقت.
لست أخفى أنه لم يخطر ببالى يوما ما أن اشترك فى مناقشة موضوع لحى ضباط الشرطة، الذى لم آخذه فى البداية على محمل الجد. إذ لم أتوقع أن تصبح المسألة محلا للمناقشة أصلا. لكن يبدو أن الأجواء الراهنة خلطت الأوراق وأعادت ترتيب الأولويات، فى قطاعات كثيرة، بما فى ذلك قطاع الشرطة (قرأت أن الموضوع أثير فى اجتماع المشير طنطاوى مع ضباط القوات المسلحة). وقد سئلت فى الموضوع ذات مرة فقلت إن فتح الملف فى طور تأسيس النظام الديمقراطى الجديد يعد نوعا من العبث. وأن الاشتراك فى مناقشته من قبيل الاستدراج للإسهام فى العبث. لكنى لاحظت أن الموضوع كبر فى رأس البعض، ربما بسبب الإلحاح الإعلامى المشهود. وهو ما دفعنى إلى تغيير رأيى فى الدعوة إلى تجاهله، ومن ثم اعتبرت إثم الحديث فيه أخف وطأة من إثم استدعاء الملف وإشاعة البلبلة فى مصر بسببه. وعند الاختيار بين الاثمين أو المفسدتين جاز لى أن أقبل مؤقتا بالمفسدة الصغرى لتجنب وقوع المفسدة الأكبر، إعمالا للقاعدة التى قررها الأصوليون فى فقه الموازنات.
ما عندى فى الموضوع لا يتجاوز كلمتين، واحدة فى التأصيل الشرعى للمسألة، والثانية فى تنزيلها على حالة رجال الشرطة فى مصر. فى الأولى سألت الدكتور على جمعة مفتى مصر، فعلمت منه أنه أصدر فتوى فى الموضوع، ردا على رسالة تلقاها فى شهر فبراير الماضى من مساعد وزير الداخلية اللواء محمد نجيب حسن، وجاء فى نص الفتوى «إن الفقهاء اختلفوا فى حكم إطلاق اللحية قديما وحديثا. فذهب فريق إلى أنها من سنن العادات وليس من الأمور العبادية، وأن الأمر الوارد بإطلاقها «فى الأحاديث النبوية» هو أمر إرشاد لا أمر وجوب أو استحباب». وهو ما ذهب إليه بعض العلماء المتأخرين، وفى المقدمة منهم الشيخ محمود شلتوت، الإمام الأكبر، والشيخ محمد أبوزهرة، وآخرون من علماء الأزهر.
فهمت من الفتوى أن أغلب القائلين بهذا الرأى من الأحناف، أما القائلون بأن إطلاق اللحية سنة مستحبة فأغلبهم من المالكية والشافعية، أما الحنابلة فقد حرموا حلق اللحية وأفتوا بوجوب إطلاقها.
أشارت الفتوى إلى أن عادة العسكر من شرطة وجيش جرت منذ مئات السنين على حلق لحاهم. فلم تتحول المسألة إلى قضية تثير ضجة حول مدى الطاعة والخروج عن التعليمات. وكانت لاختلاف العلماء فيها مندرجة دائما تحت قاعدة «لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المتفق عليه»، كما ذكر الإمام السيوطى.
خلاصة رأى دار الإفتاء كانت كما يلى: من ارتضى أن يدخل إلى كليات الشرطة يكون قد اختار ما اختارته إدارة الشرطة فى هذا الأمر. لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. واختيار ما اختارته إدارة الشرطة فى هذا الأمر جائز.
هذا الرأى سمعته أيضا من الدكتور حسن الشافعى كبير مستشارى شيخ الأزهر ورئيس مجمع اللغة العربية، والشيخ جمال قطب مسئول الإفتاء السابق بالأزهر. وعند الاثنين فالوجوب لا محل له، وأن الاستحباب وثيق الصلة بالعرف، الذى يختلف من بلد إلى آخر. وقد جرى العمل فى دول الخليج على السماح للعسكريين بإطلاق لحاهم، إلا أن العكس هو الذى استقر فى مصر، (الدكتور الشافعى قال إن المسألة يمكن أن تفتح بابا للفتنة فى البلد جراء تعامل الضباط الملتحين مع الأقباط).
فى تنزيل الأمر على الواقع المصرى الراهن فإننى أزعم أن استعادة الأمن فى مصر هو واجب الوقت والفريضة التى يتعين الوفاء بها، وكل ما عدا ذلك من مهام الشرطة أو التزاماتهم نوافل تالية فى الأهمية والترتيب، والإثم الحقيقى هو أن تقدم النافلة على الفريضة، الذى هو فى هذه الحالة خطأ فى حق الدنيا والدين فى ذات الوقت.
يتداول الأزهريون فيما بينهم قصة الشيخ الكفيف الذى مد يده ليربت على رأس أحد تلاميذه فما كان من الأخير إلا أن قال له إن تلك لحيته وليست رأسه. فنهره الشيخ قائلا بدلا من أن تربى ذقنك، ليتك فعلت شيئا مفيدا فربيت بعض الدجاج لتنفق من عائدها على نفسك بدلا من أن تترك أبوك يكد ويكدح لكى ينفق على تربيتك!
المصدر الشروق