رئيس لجنة النقل بالشورى: لا مبرر لتأخير إنشاء خزانات الطاقة السائلة بميناء السخنة

أكد رئيس لجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشورى الدكتور محمد صادق أن تأخير وعرقلة إنشاء المرحلة الثالثة من ميناء السخنة ، والخاصة بمحطة خزانات الطاقة السائلة ، والمعروف بمشروع "الصب السائل "رغم توقيع عقده لامبرر له .
وقال صادق على هامش زيارته وأعضاء اللجنة لميناء السخنة ، أحد موانئ البحر الأحمر بالعين السخنة اليوم " الاثنين " إن مشروع الصب السائل بما يوفره من طاقة تخزينية غير مسبوقة للسولار والغاز كان يمكنه لو تم الإسراع بتنفيذه أن يجنب مصر الأزمات المتكررة في الوقود معتبرا أن أى تأخير في تنفيذ هذا المشروع يشكل جريمة في حق مصر .
وأضاف أن لجنة النقل بالشورى ستنقل الموضوع إلى رئيس الوزراء مباشرة للتصرف لاسيما وأن هناك عقدا تم توقيعه مع شركة موانئ دبي العالمية ، التى تقوم بتشغيل المرحلة الأولى من ميناء السخنة في عام 2008 لإنشاء المرحلة الثالثة ، " مشروع الصب السائل " وإقامة خزانات للطاقة السائلة تستوعب 100 ألف طن من السولار و150 ألف طن من الغاز ، تشكل احتياطيا دائما في حالة حدوث أزمات وفقا ل أ ش أ .
وشدد على أنه ليست هناك مبررات منطقية أو مقبولة لتأخير تنفيذ المشروع ، مع حاجة مصر الماسة إلى القدرات التخزينية للمشروع .جاءت تصريحات رئيس اللجنة ، بعد أن استمع وأعضاؤها إلى شرح من الواء بحرى صلاح حواش مدير ميناء السخنة ، وعدد من المسئولين في شركة موانئ دبي العالمية ، التى تتولى تشغيل المرحلة الأولى من المشروع منذ عام 2002 .
وتناول ممثل مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية خالد حنفي المعوقات التي تحول دون الموافقة على تنفيذ عقد المرحلة الثالثة التى لا يعمل منها حاليا سوى خط الأمونيا لتصدير منتجات مصنع ايبك ، فأشار إلى أن الشركة طرحت المشروع فى عام 2006 ، وتمت الموافقة على إقامته على مساحة 150 ألف متر ، ثم قامت الشركة بتوقيع عقد مع الحكومة عام 2008 ، وتمت زيادة المساحة المخصصة للمشروع بواقع 250 ألف متر أخرى حتى يستوعب الخزانات المراد إنشاؤها .
ولفت إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في رفض الحكومة المصرية التوقيع على العقد قبل تسوية مشكلة حصة رجل الأعمال أسامة الشريف في شركة أميرال ، والمقدرة ب 10 في المائة ، والتي تسعى شركة موانئ دبي للاستحواذ عليها ، مؤكدا أن هذه المشكلة بسيطة ولن تضيع أى حقوق على مصر لاسيما وأن مشروع الميناء كله ينفذ بطريقة حق الانتفاع و" بي أو تي " .
وتناول أعضاء لجنة النقل بالشورى مشكلة الإضرابات المتكررة للعمال في الميناء وطريقة التعامل معها ، وأكد أيمن بدرى مدير الإدارة التجارية بشركة موانئ دبي ، أنه يتم أولا بأول التعامل مع مشاكل العمال وحلها ، لافتا إلى أن مطالبهم يكون مبالغا فيها ولا تتوازى مع ما يقدمون من إنتاج ، لافتا إلى رفض العمال ربط الحوافز بالإنتاج ، وممارستهم الضغوط من أجل زيادتها ، على الرغم من أن أجر أقل عامل من عمال الخدمات بالميناء يصل الى 2500 جنيه شهريا .
ومن جانبه ، طالب مدير الميناء اللواء صلاح حواش ، بوضع منظومة متكاملة وواضحة للأجور والحوافز للعاملين بمختلف موانئ مصر ، وربط الحافز بالإنتاج ، حتى تنتهى ظاهرة الإضرابات لأبسط الأسباب ، كما يحدث حاليا في مصنع السكر بميناء السخنة ، والذى توقف عن العمل بسبب مطالب غير مبررة من جانب العمال .
وطالب مدير ميناء السخنة والمسئولون في شركة دبي بأن يكون هناك وزير مسئول عن النقل البحري في الحكومة ، وهو الاقتراح الذي أيدته لجنة النقل بالشورى .
وأكد رئيس اللجنة الدكتور محمد صادق أن مصر بحاجة الآن إلى إشاعة جو من الطمأنينة لدي المستثمرين يشجعهم على العودة للعمل في مصر ، مشيرا إلى أن محطة حاويات دبي بميناء السخنة تشكل إضافة عظيمة للاستثمار في مصر ، وتستخدم أحدث التقنيات ، وأكد ان الروتين الحكومي لا يصلح مع مثل هذه المشروعات .
وقال صادق إن المبررات التي سمعناها من هيئة موانئ البحر الأحمر حول تأخر العمل في ميناء السخنة غير منطقية .
من جانبه أكد عضو اللجنة النائب محمد الدنجاوي ضرورة حل مشكلة نسبة ال 10 \% ، حصة رجل الأعمال أسامة الشريف في شركة أميرال ، ونقلها إلى شركة موانئ دبي العالمية لتتمكن من الانطلاق فى استكمال مشروعات ميناء السخنة ، وبما يحافظ على حقوق الدولة ، محذرا من أن عدم إنهاء هذه المشكلة قد يدفع شركة دبي للجوء الى التحكيم الدولى .