اقتربت مصلحة الضرائب المصرية من الانتهاء من صياغة تعديل تشريعى على قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 لزيادة الإعفاء الضريبى من 5 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه للسماح بخروج نسبة من ممولى الضرائب الصغار من حيز الخضوع للضريبة . قالت المصلحة فى بيان لها إن قرار زيادة الإعفاء الضريبى تم تأجيله منذ سنوات، حيث إنه تم طرح زيادة الإعفاء الضريبى من عام 2009 مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وهو ما يجعل حجم الإعفاء الضريبى المحدد فى القانون الصادر عام 2005 غير مفيد، إلا أن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المصرى ومن بعدها أحداث وتأثيرها على الاقتصاد حال دون ذلك. ويتضمن مشروع تعديلات قانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005، تعديل نحو 20 مادة بالقانون، تمهيدًا لعرضه على مجلس الشعب قريباً. ومن أبرز التعديلات المنتظرة على قانون ضرائب الدخل مراجعة أسعار الضريبة، بغرض توسعة الشرائح، وتطبيق الضريبة التصاعدية لتتناسب مع مستوى دخل كل فئة بالمجتمع، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويزيد الحصيلة الإرادية. ويبلغ إجمالى الإعفاء الذى سيحصل عليه الممول بعد التعديل 12 ألف جنيه بدلا من 9 آلاف جنيه مع إضافة الإعفاء الشخصى المحدد ب4 آلاف جنيه، ليضمن التعديل القانونى انتعاشاً فى السوق المحلية بقدر معين مع توفير السيولة مع المواطنين من ممولى الضرائب بعد خفض إجمالى المبالغ المخصومة لحساب الضرائب شهريًا من إجمالى المبالغ المخصومة لحساب الضرائب شهريًا من إجمالى ما يتقاضاه الشخص الطبيعى أى كان نوعه.