أكد د. محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان قطاع الاتصالات المصري احتل المرتبة الثانية بين أسرع القطاعات الاقتصادية نموًا خلال عام 2010/2011 بمعدل نمو بلغ 6.7% بعد قناة السويس التي سجلت معدلاتها التنموية نسبة بلغت 11.5% خلال نفس العام. وأشار الى ان قطاع الاتصالات المصري قد حقق ناتجاً إجمالياً بلغت قيمته 36.6 مليار جنيه مصري خلال هذا العام، مما أهله ليساهم بنسبة بلغت نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري، ليثبت بذلك أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري يمتلك كل المقومات التي تمكنه من التغلب على أى معوقات أو أزمات محلية كانت أو دولية. وأضاف أن قطاع الاتصالات قد سجل خلال الربع الثالث من العام المالي 2011/2012 ارتفاعاً مشهوداً في معدل نموه بلغ حوالي 9% مقارنةً بنسبة 3.9% خلال الربع الثاني من نفس العام. في نفس الوقت تُشير التوقعات إلى تزايُد معدلات هذا النمو ليصل الى ما بين 10-11% بنهاية العام المالي 2011/2012 الأمر الذي يؤكد على قدرة القطاع على قيادة نمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام القليلة القادمة، خاصة في ظل تزايُد الحريات وحماية حقوق الملكية الفكرية في هذا المجال. وأوضح خلال افتتاح المؤتمر الاقليمي لقياس أثر نمو مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على اقتصاديات العربية الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات أنه سيستمر على مدار يومين من 8 – 9 يونيو 2012. ويأتي هذا المؤتمر في اطار دعم استمرار الشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتحاد الدولى للاتصالات. والتى تهدف الى الاستفادة من التجربة المصرية في دمج أدوات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات في قطاعات الدولة الاخرى مثل الصحة والتعليم وغيرها، الأمر الذي أدى إلى تطورها ونموها بشكل فاعل انعكس بصورة ايجابية على نمو الاقتصاد القومى في مصر. يشارك في فعاليات المؤتمر مجموعة من خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 15 دولة عربية، بالإضافة إلى عدد من خبراء المنظمات الدولية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل: منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والبنك الدولي ومنظمة الإسكوا، وخبراء من المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات بالقاهرة. تناولت جلسات المؤتمر بحث التطورات الجديدة في مجال مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنهجيات قياس أثر نمو هذه المؤشرات على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما يستعرض المشاركون في المؤتمر عدد من التجارب المختارة في تطبيق بعض سياسات واستراتيجيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعايير قياسها. تنتهى فعاليات المؤتمر بعرض خطة الطريق نحو وضع الاليات التنفيذية لمراحل مشروع قياس اثر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاقتصاد القومي، وعلى التغيرات السياسية التى تشهدها المنطقة.