تأجيل دعوى استرداد 3 ملايين جنيه استرليني من بريطانيا لجلسة 2 سبتمبر

ارجأت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة نظرالدعوى القضائية المقامة من أشرف مدحت إبراهيم ومحمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب السابق ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء والدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب ومحمدى كامل عمرو وزير الخارجية والتى طالب فيها الحكومة المصرية بتشكيل لجنة دائمة للمطالبة بالقرض المصرى الذى منحته لبريطانيا عام 1917 مع ما يترتب على ذلك من اثار أخصها صرف التعويض اللازم عن التأخر فى السداد لجلسة 2 سبتمبر للإطلاع من جانب الحكومة وأتخاذ إجراءات التدخل الإنضمامى وصرحت المحكمة للمدعى بالترجمة الرسمية للمستندات من محكمة جنوب القاهرة
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 32066 لسنة 66 قضائية انه فى أوائل عام 1917 أقرضت الحكومة المصرية دولة بريطانيا 2 مليون و500 الف جنيه استرلينى كقروض لدولة بريطانيا لمساعدتها فى نفقات الحرب العالمية الأولى ضد ألمانيا وتركيا على أن تقرض الحكومة المصرية بريطانيا مبلغ أخر هو نصف مليون استرلينى وقد زاد هذا المبلغ إلى مليون استرلينى حتى نهاية عام 1918 وبذلك كان مجموع ما أقرضته مصر لبريطانيا هو 3مليون و500 ألف جنيه استرلينى
واضافت الدعوى أنه فى 9 مارس 1918 أجتمع مجلس الوزراء المصرى برئاسة السلطان فؤاد وقرر أن تتحمل الخزانة المصرية مبلغ 3 مليون جنيه استرلينى أعترافا بجميل بريطانيا العظمى فى حماية مصر وهكذا تبرعت مصر بهذا المبلغ الكبير وتحملت هذه النفقات فى الوقت الذى كان شعب مصر يعانى فيه الأمرين بسبب الظروف التى أقحمت الشعب المصرى فى الحرب العالمية الاولى
وأوضحت الدعوى أنه بهذا أفلحت القيادة البريطانية أن تجند مصر وإمكانياتها من رجال وأموال والمنتجات للمساهمة فى المجهود الحربى فقد كان دائما الشغل الشاغل لقائد القوات البريطانية هو أن تقدم مصر المزيد من التضحيات وقد أعترف السير " ونجت " فى خطاب له للسلطان فؤاد بأنه بفضل تعاون ومجهود كل طبقات الشعب المصرى ما كان لإنجلترا الإنتصار فى الحرب