ناقش مجلس اداره اتحاد الصناعات خلال اجتماعه الثامن الاسبوع الماضى برئاسة جلال الزربة استراتيجية خفض دعم المنتجات البترولية واقتصاديات احلال الغاز الطبيعي المقدمة من د. تامر أبو بكر رئيس لجنة الطاقة بالاتحاد والتى انتهت إلى ضروره التحول الكامل بقدر الامكان إلى استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من المنتجات البترولية فى الاستخدامات المختلفة وذلك لرخص سعره مقارنة بالمنتجات البترولية وفوائدة البيئية. وأشارت الدراسة إلى أن سياسة دعم المنتجات البترولية بلا حدود ولفتره طويلة أدت إلى أرتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية خلال 10 سنوات من 1 إلى 100 مليار جنيه وسوء استخدام موارد البلاد الناضبة من البترول والغاز وغياب ثقافه الترشيد فى الاستخدام لضآلة السعر وعدم استخدام التكنولوجيات الحديثه فى الترشيد، وخلصت الدراسه إلى ضرورة رفع الدعم تدريجيا خلال فتره زمنيه من 5-7 سنوات ببرنامج محدد وخلق آلية للدعم لتوجيهه إلى مستحقيه من خلال تحديد قيم الدعم النقدى بالنسبة للأسره الواحده من خلال اسلوب البطاقات أو البونات. كما ناقش المجلس مشكلة المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج وايجاد حلول لمشكلاتها لإعادة تشغيلها مرة آخرى وإدخالها مرحلة الإنتاج ، وذلك للحفاظ على هذه الكيانات الصناعية وعلى حقوق العمالة المتواجدة بها وضرورة العمل على اصدار تشريعات منظمه للتخارج من السوق عند وجود ما يعوق استمرار عملها وإنتاجها.