قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي اوليفييه بلانشار في مقابلة مع صحيفة فرنسية، إن مستويات الدين الأميركي والياباني سيئة أو أكثر سوءا من نظيرتها في منطقة اليورو، وإنه ينبغي للدول ان تستهدف بمرور الوقت مستويات للنسبة المئوية للدين الى الناتج المحلي الاجمالي عند 40 في المائة أو أقل . وأبلغ بلانشار صحيفة ليزيكو «كشفت الأزمة أننا نسير بسرعة من 60 إلى 100 في المائة (من الناتج المحلي الإجمالي). هذا صحيح في حالة منطقة اليورو لكنها ليست وحدها... فوضع الولاياتالمتحدة واليابان في هذه المسألة على الدرجة نفسها من السوء أو أسوأ ». وقال انه في حين أن على الدول أن تستهدف نسبة مئوية للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 40 في المائة على المدى البعيد، إلا أنها يجب الآن أن تركز على 60 في المائة . وأضاف بلانشار أن الوضع النموذجي هو أن تستهدف الدول تخفيضات في الإنفاق طويل الأجل لا تضغط على الطلب في الأجل القصير، وذلك من خلال إجراءات مثل الرفع التدريجي لسن التقاعد . الوظائف الأميركية إلى ذلك، تراجع معدل التوظيف في الولاياتالمتحدة للشهر الثاني على التوالي في أبريل، لكن معدل البطالة لا يزال منخفضا عند 8.1 في المائة مما يعطي رسائل متباينة بشأن قوة الاقتصاد قبل انتخابات الرئاسة التي يسعى الرئيس الأميركي باراك أوباما للفوز فيها بفترة ثانية وقالت وزارة العمل إن أرباب الأعمال أضافوا 115 ألف وظيفة الشهر الماضي . وأبقت هذه القراءة على المخاوف من أن الاقتصاد الأميركي يفقد قوة الدفع وبددت الآمال من ان استمرار نمو الوظائف الذي بدأ في موسم الشتاء يشير إلى نقطة تحول في النمو . وانخفض معدل البطالة 0.1 في المائة لأقل مستوى في ثلاث سنوات . وعدلت الحكومة الأميركية بالزيادة تقديراتها الأولية لنمو الوظائف في فبراير ومارس معا بنحو 53 ألف وظيفة. ويرفع هذا متوسط نمو الوظائف في ستة أشهر إلى 197 ألفا، وهو ما كان سيحدث لو جاءت الزيادة في الوظائف كما هو متوقع عند 170 ألف وظيفة . وقفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في الجلسة عند 1640.99 دولار للأوقية (الأونصة) أمس بعدما جاءت بيانات الوظائف الأميركية أضعف من توقعات المحللين مما ضغط على الدولار و4 عزز التكهنات بأن الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يلجأ إلى مزيد من التيسير الكمي وواصلت العقود الآجلة لمزيج برنت والخام الأميركي خسائرها في تعاملات متذبذبة بعد تقرير الوظائف الأميركية . وتراجع خام برنت تسليم يونيو 1.35 دولار إلى 114.73 دولارا للبرميل متحركا في نطاق بين 114.42 و116.29 دولارا. وهبط الخام الأميركي الخفيف تسليم يونيو 1.60 دولار إلى 100.94 دولار متحركا في نطاق بين 100.43 و102.72 دولار . كما ارتفع الدولار قليلا أمام اليورو والين امس وسط تعاملات متقلبة بعد أن جاءت بيانات الوظائف الأميركية أقل من توقعات السوق . ألمانيا من جهة اخرى، يرى محللون اقتصاديون أن ألمانيا قد تنزلق نحو ركود اقتصادي لتنضم بذلك إلى قرابة نصف دول الاتحاد الأوروبي، وسط أزمات مالية تعصف بمعظم دول القارة . وتأتي التوقعات عقب إعلان اسبانيا والمملكة المتحدة دخول اقتصاديهما، مجدداً، مرحلة ركود مدفوعاً بتباطؤ النمو خلال فصلين متتاليين . ويتوقع خبراء أن تكون ألمانيا المرشح التالي، وسط توقعات بانكماش أكبر اقتصاد في دول محيط اليورو، ورابع أكبر اقتصاد في العالم، لدى الإعلان عن بيانات الربع الأول من العام الحالي بمنتصف مايو الجاري، في استمرار لتراجع قدرت نسبته 0.2 في المائة خلال الفترة ذاتها العام الماضي وقال كريستيان شولتز، المحلل الاقتصاد بمصرف بارينبيرغ الألماني في لندن «من المرجح انكماش اقتصاد ألمانيا بوتيرة متواضعة للغاية في الربع الأول، مما يعني تقنياً استيفائه لمعايير الركود ». ويتوقع أن تعاني اقتصادات دول اليورو من فترة ركود خفيف هذا العام جراء تأثر معدلات النمو ببرنامج تقشف تبنتها حكومات المنطقة برفع الضرائب وقطع النفقات في غمرة أزمة ديون . وألقى تباطؤ النمو بدول اليورو وفي الاقتصادات الناشئة، كالصين والهند، بظلاله على الاقتصاد الألماني الذي يعتمد على الصادرات . وتعاني اقتصادات 12 دولة من الدول الأوروبية البالغة 27 دولة، من الركود، كان آخرها المملكة المتحدة التي أعلنت، الأسبوع الماضي، عودة سابع أكبر اقتصاد بالعالم إلى فترة ركود
