مدير الإنتربول المصرى: مجدى راسخ مازال داخل البلاد

أكد اللواء مجدى الشافعى مدير الإنتربول المصرى أن قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر الخميس الماضي، والذي قضي بمعاقبة مجدى راسخ بالسجن لمدة 5 سنوات في قضية "سوديك" لم يتم إخطار الانتربول به حتى الآن.
وقال اللواء الشافعى إن حكم المحكمة سيتم نسخه وتحويله إلى مكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام، ثم تحويله من خلال مكتب التعاون الدولى إلى الانتربول المصرى لملاحقته وضبطه، مشددا على أن آخر معلومات وردت من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أكدت أن مجدى راسخ داخل مصر ولم يهرب للخارج ، وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط .
وعما أثير مؤخرا حول تحقيقات الشرطة الأسبانية مع أحد المكاتب العقارية فى مدريد حول قيام أحد المنتمين لأسرة الرئيس السابق بالتفاوض مع مكتب العقارات الاسبانى لشراء مجموعة عقارات "شقق وفيلات" لصالح الرئيس السابق وزوجته ونجليه وزوجتيهما، ورجحت أن يكون هذا الشخص هو مجدى راسخ والد زوجة علاء مبارك والهارب حاليا.
أكد الشافعي أن الانتربول المصرى لم يتلق أى إخطارات من السلطات الاسبانية حول هذا الأمر.
وحول رجل الأعمال حسين سالم الهارب في أسبانيا، أكد الشافعي بأن الإنتربول المصري ينتظر فصل القضاء الأسباني فى الاستئناف الذي تقدم به سالم حول الحكم الصادر ضده ونجله خالد في قضية جزيرة البياضية بالسجن غيابيا 15 سنة لكلا منهما، مشيرا إلى أنه عقب الفصل فى الاستئناف سيتم على الفور مخاطبة السلطات الأسبانية لتسليم المتهمين وإعادتهما لمصر لتنفيذ الحكم الصادر ضدهما.
وفيما يتعلق بموقف رموز النظام السابق الهاربين فى الخارج، قال مدير الإنتربول المصري إن الإنتربول يعمل جاهدا على ملاحقتهم وضبطهم تمهيدا لإعادتهم للبلاد لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، لافتا إلى أن وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى مازال متواجدا فى لندن ويصعب إعادته حاليا؛ حيث لا توجد اتفاقية بين مصر وبريطانيا لتسليم المتهمين الهاربين، وهو نفس الحال الذى ينطبق على رجل الأعمال الهارب ومالك العبارة السلام الغارقة ممدوح إسماعيل والعديد من المصريين الهاربين فى لندن.
وأشار إلى أن الإنتربول المصري يسعى حاليا لإبرام إتفاقية مع السلطات البريطانية لتسليم المتهمين الهاربين، مؤكدا أن إبرام تلك الإتفاقية سيكون الحل الوحيد لتسليم المتهمين.
وأضاف اللواء مجدى الشافعى أن الانتربول المصرى يسعى حاليا كذلك للتوصل لاتفاق مع احدى الدول العربية لتسليم المتهم رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق المتواجد على أراضيها للسلطات المصرية لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده.