أخطأ الإخوان

الخبر أن حركة النهضة التونسية أعلنت أنها ستبقى فى دستورها الجديد على النص الذى يقرر أن «تونس دولة حرة لغتها العربية، ودينها الإسلام». وقبلت بعدم الإشارة إلى مرجعية الشريعة الإسلامية. وهى النقطة التى أثارت لغطا فى أوساط المثقفين العلمانيين الذين يهيمنون على مقدرات البلد منذ الاستقلال فى ستينيات القرن الماضى. وفى تفسير موقف الحركة قال أحد قيادييها عامر العريض نحن حريصون على وحدة شعبنا، ولا نريد شروخا فى المجتمع. هذا الموقف لم يعجب دوائر المتطرفين والمزايدين الذين اتهموا الحركة بخيانة التونسيين. ونقلت وكالة رويترز على لسان أحدهم قوله: إن كثيرين سيعتبرون أن الحركة تاجرت بالدين للوصول إلى السلطة، واليوم تتاجر بالتخلى عنه والتفريط فيه للبقاء فى السلطة (جريدة الشروق 27/3).
بسبب سفرة قصيرة إلى الخارج لم أتابع الخبر فى حينه، لكنى ما إن وقعت عليه بعد العودة حتى وجدته مدخلا مهما للحديث عن الحالة المصرية الراهنة، وموقف الإخوان المسلمين من لجنة كتابة الدستور، وكيف أنهم مع السلفيين أسهموا فى تعميق الشرخ فى مصر، فى حين كان بوسعهم بقدر من التواضع والحرص على وحدة الجماعة الوطنية أن يجنبوا مصر التوتر الذى شهدته طيلة الأسبوع الماضى، ولو أنهم فعلوا ذلك لكنا قد انتهينا من مسألة تشكيل اللجنة ولكانت عملية كتابة الدستور قد بدأت بالفعل، علما بأن تضييع الوقت فى الجدل حول التشكيل يمكن أن يؤثر حتى على انتخاب رئيس الجمهورية وتسليم السلطة للمدنيين فى 30 يونيو المقبل.
الفرق بين موقف حركة النهضة فى تونس وبين الإخوان فى مصر، أن الأولين اهتموا أكثر بوحدة الشعب فى حين أن الآخرين اهتموا على الأقل فى المشهد الراهن بحضور الجماعة وحظوظها. وهذا خطأ سياسى يجب الاعتراف به، ومن الشجاعة أن يراجع ويصوب، ومن الحكمة أن يتحول إلى درس يستفاد منه فى منهج تعامل الجماعة مع القضايا الأساسية، ومع القوى الوطنية الأخرى.
تحضرنى فى هذا السياق قصة وردت فى القرآن الكريم، تحدثت عن النبى موسى عليه السلام حين غاب عن قومه وتركهم فى عهدة أخيه هارون. وفى غيبته انحرف سلوك القوم حتى عبدوا العجل. وحين عاد النبى موسى وفوجئ بما جرى فإنه نهر أخاه واشتبك معه وذكر النص القرآنى أن هارون قال: « قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِى وَلَا بِرَأْسِى إِنِّى خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِى إِسْرَائِيلَ» (سورة طه الآية 94) وهى القصة التى أبرزها الدكتور يوسف القرضاوى فى حديثه عما أسماه «فقه الموازنات والأولويات». ذلك أن هارون سكت على إقدام قومه على عبادة الشرك من دون الله، حرصا على وحدتهم، بمظنة أنه إذا ما ضغط عليهم لكى يعودوا إلى عبادة الله فسوف ينفرط عقدهم ويتشتت شملهم. من ثم فإنه وازن بين حالة الشرك العارضة، وبين وحدة القوم التى تعد قيمة استراتيجية بلغة زماننا، فإنه قدم الوحدة باعتبارها مصلحة كبرى. وسكت على الشرك تجنبا للفتنة. وهى الحجة التى قبل بها النبى موسى ولم ينكرها عليه.
فى المشهد الذى نحن بصدده فى مصر، سعى الإخوان ومعهم السلفيون إلى ما اعتبروه حقا لهم باعتبارهم يشكلون الأغلبية فى البرلمان. وتحقق لهم ما أرادوا. ثم ماذا كانت النتيجة؟ حدث ما حذر منه بنو إسرائيل، حيث تفرق القوم على النحو الحاصل، الأمر الذى أدى إلى تعميق الشرخ فى الوطن، بما استصحبه ذلك من إشاعة عدم الثقة بين القوى الوطنية وإلهاء الناس عن همومهم الحياتية. ولا تسأل عن المليارات الأربعة التى خسرتها البورصة.
فى أى موازنة عاقلة، سنجد أن الخسارة التى منى بها الوطن، بل تلك التى منيت بها جماعة الإخوان على الأقل، أضعاف «المكسب» الذى يبدو ضئيلا وبلا قيمة.
عندى بعد ذلك نقطتان. الأولى أنه إذا قال قائل إن الأقلية تثير ضجيجا بمناسبة وبغير مناسبة، وأن منهم من لا يعترضون على حظوظ الإخوان فقط وإنما على وجودهم أصلا، فلن أختلف معه من حيث المبدأ لكنى أضيف أمرين. الأول أن بينهم عناصر وطنية تستحق الاحترام وينبغى ألا يخسرها الإخوان تحت أى ظرف. والثانى أن الأخطاء التى ترتكبها الجماعة هى التى توفر لذوى النوايا السيئة رصيد الضجيج الذى ينشدونه. النقطة الثانية أن المرونة التى أدعو إليها والنظر إلى المصلحة العليا للوطن لن تعجب بعض المتشددين من السلفيين أو غيرهم، وربما ذمَّوا الإخوان بمثل ما قيل بحق حركة النهضة فى تونس، لكن ذلك لا ينبغى أن يكون سببا للتراجع أو التردد لأن مصلحة الوطن فى كل الأحوال ينبغى أن تقدم على ما عداها.
المصدر الشروق