اعتمدت مجموعة البركة المصرفية خلال جمعيتها العامة العادية أمس الأربعاء توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3.5 سنت للسهم الواحد بمجموع 30.43 مليون دولار وأسهم منحة بواقع سهم واحد عن كل 6 أسهم مدفوعة بقيمة 144.93 مليون دولار للمساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد الجمعية العامة . كما اعتمدت خلال عموميتها غير العادية زيادة رأس المال الصادر والمدفوع عبر تحويل 144.93 مليون دولار إلى رأس المال وإصدار مقابلها أسهم مجانية للمساهمين المسجلين في تاريخ الانعقاد بواقع سهم واحد لكل 6 أسهم وقال الشيخ صالح كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية ان النتائج المالية المميزة التي حققتها المجموعة خلال 2011 هي حصيلة تنفيذ استراتيجيات عمل دقيقة وطموحة مع اتخاذ التدابير الوقائية والاحتياطية التي تستلزمها الظروف الاقتصادية والمالية الإقليمية والعالمية الراهنة من جهة، ومواصلة التوسع في الأسواق وتقديم الخدمات والمنتجات الإسلامية المبتكرة لعملائها . واضاف عبد الله السعودي نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة أن النتائج المالية والتشغيلية التي حققتها المجموعة خلال 2011، وسط هذه التطورات الاقتصادية والسياسية بدول اوروبا زالمنطقة العربية ، متميزة بكل المقاييس، وتجسد نجاح استراتيجيات الأعمال التي أشرفنا على وضعها في مجلس إدارة المجموعة، مستثمرين كافة جوانب القوة التي نمتلكها، والفرص المتولدة في الأسواق التي نعمل فيها". ومن ناحيته يرى عدنان يوسف عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة إن التوزيعات النقدية وأسهم المنحة الموزعة للمساهمين تعكس النتائج المتميزة التي حققناها خلال العام 2011، وتؤكد بمجموعها وبمؤشراتها الرئيسية نجاحنا في التعامل مع الأوضاع المصرفية والمالية الراهنة، مشيرا الى استعداد المجموعة مبكرا لتداعياتها المتوقعة من خلال وضع استراتيجيات عمل متوازنة تحافظ على التوسع في تقديم الخدمات والمنتجات التمويلية والاستثمارية عبر وحداتها المختلفة والتوسع في الأسواق الجديدة من جهة، اكد على التزام المجموعة بمواصلة تنفيذ برامج الإنفاق الاستثماري للتوسع في شبكة الفروع وتحديث البنية التقنية والبشرية من جهة ثانية، وتتخذ التدابير الوقائية اللازمة لمواجهة التطورات من خلال تعزيز الموجودات السائلة والاحتياطيات من جهة ثالثة. ويذكر أن النتائج المالية للمجموعة للعام 2011 أسفرت عن تحقيق صافي أرباح قدرها 212 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10% عن أرباح العام 2010. كما حققت بنود الميزانية العامة زيادات معتدلة، حيث ارتفع مجموع الموجودات بنسبة 8% ومجموع التمويلات والاستثمارات بنسبة 4% والودائع متضمنة حقوق حاملي الاستثمار بنسبة 8% بنهاية ديسمبر 2011 وذلك بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2010م