توقعات بإستهداف المؤشر الرئيسي مستوى 5200 نقطة الاسبوع الجارى

توقع عدد من خبراء سوق المال أن يستهدف المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية egx30 مستوى 5200 نقطة بنهاية تعاملات الاسبوع الجارى .
أكد الخبراء أن السوق المصرية سجلت أداءا متراجعا خلال الجلسات الاخيرة لتهديد جماعة الاخوان المسلمين بسحب الثقة من الحكومة الحالية بالاضافة إلي عمليات جني الأرباح بعد سلسلة من الارتفاعات التى سجلها السوق منذ بداية العام الجاري .
توقع احمد شحاتة ، رئيس التحليل الفنى بشركة النوران لتداول الاوراق المالية أن يستهدف المؤشر الرئيسي egx30 مستوي 5250 نقطة بنهاية جلسات الاسبوع ، بدعم متوقع من اسهم اوراسكوم للانشاء واوراسكوم تليكوم ، خاصة أن المؤشر الرئيسي أنهى جلسات الاسبوع الماضى على ارتفاع بعد سلسلة من التراجعات طوال الاسبوع الماضي .
قال محمد انور ، المحلل الفنى بشركة وديان لتداول الاوراق المالية أنه من المتوقع أن يشهد المؤشر خلال اولي الجلسات أداءا إيجابيا ، مستهدفا مستوى 5200 نقطة .
توقع أن يتحرك المؤشر الرئيسي خلال جلسات الاسبوع المقبل ما بين مستويات 5000 و 5200 نقطة ، متوقعا فى حالة كسره لتلك المنطقة فأن مستوى 4900 نقطة سيمثل المستوى الهابط له .
أضاف أن قطاعات التشييد والبناء والاتصالات والبنوك من ابرز القطاعات المرشحة للنشاط خلال الجلسات المقبلة .
في سياق متصل ، توقعت شركة الشروق للوساطة فى الاوراق المالية أن يستهدف مؤشر egx30 مستوى 5200 نقطة فى حالة صموده فوق مستوى 5000 نقطة.
وعلى صعيد مؤشر EGX 70 توقعت ان يواصل الصعود مستهدفا مستوى 490 نقطة ، والتى في حالة كسرها لاعلى سيواصل المؤشر الصعود مستهدفا مستوى 507 نقطة .
فقدت البورصة المصرية 13.3 مليار جنيه خلال تداولات الاسبوع الماضي ، ليصل رأس المال السوقي إلي 375.233 مليار جنيه ، وذلك وسط تراجع جماعي لمؤشراتها بقيادة المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنحو 4.21% ليغلق على 5169 نقطة .
كما تراجع مؤشر EGX 70 بنحو 5.39 % ليغلق على 485 نقطة ، تراجع مؤشر EGX 100 بنحو 4.47 % ليغلق على 830 نقطة .
توقع محمد سعيد ، مدير ادارة البحوث بشركة IDT للاستشارات المالية ان يستهدف المؤشر الرئيسي للبورصة مستوى 5800 نقطة على المدى المتوسط و 6200 نقطة على المدى الطويل فى حالة عدم تراجع المؤشر عن المستويات 4925 نقطة و 4850 نقطة خلال جلسات الاسبوع المقبل .
ارجع تراجع السوق خلال الاسبوع الماضي إلي أسباب سياسية تتمثل في الخلاف الحالي بين البرلمان والسلطة التنفيذية ، بالاضافة إلي أسباب مالية متمثلة في الحركة التصحيحية المتوقعة عقب الارتفاعات العنيفة خلال يناير وفبراير بدعم من هدوء الاوضاع على الصعيد السياسي والاخبار الايجابية على أسهم اوراسكوم ، ولكن مع مرور الوقت وعدم تواجد عروض شراء لتلك الصفقة أو عمليات نقل ملكية لاسهم موبينيل أدى إلي فتور تلك الاخبار الايجابية للسوق .