فقدت البورصة المصرية 13.3 مليار جنيه خلال تداولات الاسبوع الماضي ، ليصل رأس المال السوقي إلي 375.233 مليار جنيه . تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 خلال تداولات الاسبوع بنحو 4.21% ليغلق على 5169 نقطة . كما تراجع مؤشر EGX 70 بنحو 5.39 % ليغلق على 485 نقطة ، تراجع مؤشر EGX 100 بنحو 4.47 % ليغلق على 830 نقطة . سجلت السوق قيمة تداول 3.6 مليار جنيه خلال الأسبوع الحالي ، بحجم تداول 848 مليون ورقة منفذة على 163 ألف عملية ، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 893 مليون ورقة منفذة على 193 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي . وعلى صعيد تعاملات فئات المستثمرين ، سجلت فئات المصريين نسبة 74.74 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 15.31 % والعرب على 9.95 %، بعد استبعاد الصفقات. سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 201.15 مليون جنيه هذا الأسبوع. بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 125.78 مليون جنيه هذا الأسبوع، بعد استبعاد الصفقات. والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي بيع قدره 648.46 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 146.31 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات . يأتي ذلك الأداء المتراجع على الرغم من قيام الهيئة العامة للرقابة المالية ببعض الإجراءات الهادفة إلي تنشيط تعاملات البورصة وزيادة سيولتها خلال الاسبوع ، والمتمثلة في إعتماد تعديلات قواعد قيد وتداول حقوق الاكتتاب بالبورصة ، بما يسمح لغير المساهميين الاصليين شراء حقوق الاكتتاب في زيادات رؤوس اموال الشركات من مالكيها الاصليين والتداول على هذه الحقوق. شملت التعديلات المادتين 3و32 من قواعد قيد الشركات بالبورصة بما يتيح تنظيم قيد حقوق الاكتتاب وفترة تداولها كأسهم منفصلة عن السهم الاصلي أرجع علاء عبد الحميد ، العضو المنتدب للمجموعة المتحدة لتداول الأوراق المالية ، تراجعات السوق خلال الاسبوع إلي سببين، الأول يتمثل في تصريحات الاخوان المسلمين الفترة الماضية حول التفكير في سحب الثقة من الوزارة الحالية ، والثاني في عمليات جني الأرباح بعد سلسلة الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها السوق خلال الفترة الماضية والتي تجاوز خلالها المؤشر الرئيسي مستوى 5400 نقطة . توقع أن تنتهي عمليات جني الأرباح خلال جلسات الأسبوع المقبل ، لتبدأ مؤشرات السوق تسجيل حركة صعودية طفيفة مع بداية الجلسات وذلك في حالة هدوء الأوضاع والتصريحات على الصعيد السياسي .