أمانة الشعب والشورى توصي بتوزيع نسب التأسيسية للدستور بين داخل وخارج البرلمان

عقدت أمانة اللجنة المشتركة من مجلسي الشعب والشورى اجتماعا مشتركا اليوم السبت لبحث توصيات التقرير الخاص بتلقي وتصنيف وتبويب مقترحات الأعضاء والجهات والمؤسسات والأفراد حول وضع ضوابط ومعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تتولى وضع دستور جديد للبلاد .
وانتهى تقرير اللجنة بعد فحص المقترحات التي بلغ عددها 353 مقترحا إلى عدد من النتائج من بينها .. أن الاتجاهات المختلفة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تسلك ثلاثة اتجاهات أولها تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين ويؤيده في ذلك 9 مقترحات .. والثاني قصر تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل المجلسين فقط ويؤيده في ذلك 27 مقترحا ، أما الاتجاه الثالث فيرى تشكيل الجمعية من داخل وخارج المجلسين ويؤيده 339 مقترحا.
وأشارت توصيات اللجنة إلى أن الاتجاه الثالث هو الذي يمثل غالبية المقترحات وبتحليل محتواه تم الوصول إلى أن هذا الاتجاه يرى تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج البرلمان ، وأن النسبة المقترحة لتمثيل المجلسين بالجمعية يتراوح بين
30 و40 % ويؤيدها 119 مقترحا ، وتوزع هذه النسب بين كل من مجلسي الشعب والشورى ما بين 20 و30 عضوا من مجلس الشعب ومن 10 إلى 20 عضوا من مجلس الشورى .