الصندوق الاجتماعى للتنمية ينفذ مشروعات بنية اساسية فى 12 محافظة بتكلفة 40.7 مليون جنيه

كلف الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الصندوق الاجتماعى للتنمية بوضع خطة سريعة وعاجلة لإتاحة فرص عمل مؤقتة للحد من البطالة وبصفة خاصة بين الشباب الذى يعتبر العمود الفقرى لمصر ومستقبلها..حيث سيتم تنفيذ مجموعة من مشروعات البنية الأساسية فى 12 محافظة كمرحلة أولى وبتكلفة 7ر40 مليون جنيه حيث يبدأ التنفيذ خلال مارس المقبل وتنتهى على مدار عام.
وقد شهد الجنزوري اليوم الأربعاء توقيع عقود (برنامج تشغيل كثيف العمالة لتنفيذ مشروعات بنية أساسية في 12 محافظة) بين الصندوق الاجتماعي للتنمية و7 محافظات في الصعيد وهي (أسوان ،الأقصر ، قنا، سوهاج ، أسيوط ، بني سويف ، الفيوم) و5 في الدلتا وهي (الشرقية والمنوفية والغربية والبحيرة والدقهلية) بإجمالي 37 مليون جنيه ممولة بمنحة من بنك التعمير الألماني وبالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي ، بالإضافة إلى مساهمات محلية قدرها 7ر3 مليون جنيه من مختلف المحافظات المستفيدة من تلك المشروعات.
وتهدف الخطة إلى تنفيذ 189 مشروعا فرعيا لمد شبكات مياه الشرب بطول 45ر143 كيلومتر ، وإنشاء عدد 3 خزانات تحليل مجمعة للصرف الصحي ، ورصف طرق بطول 16 كيلومترا ، وإنشاء حوائط ساندة لحماية جسور الطرق بطول 2990 مترا ، وتغطية قنوات مائية داخل الكتلة السكنية بطول 750ر1 متر ، وعمل تكسيات من الدبش لجوانب الترع بحجم 087ر13 متر مكعب، وترميم واستكمال مباني عامة لعدد 40 مبنى ، وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط .
ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات 5 آلاف و250 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.. حيث سيتم إسناد الأعمال الخاصة بتلك المشروعات إلى حوالي 140 مقاولا من القطاع الخاص المحلي وتحت إشراف الصندوق والمحافظات المعنية.
وتأتي أهمية هذه المشروعات في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مصر وما ترتب عليها من تباطؤ الأنشطة الاقتصادية بشكل عام خاصة في قطاع الإنشاءات مما أدى إلى فقدان الكثير من العمالة المتخصصة وهو ما ساعد على ارتفاع نسب البطالة ، مما استلزم حلولا غير تقليدية ومنها تنفيذ تلك المشروعات التي يراعى فيها الاستعانة بأكبر عدد ممكن من العمالة بدلا من الآلات والمعدات الثقيلة المعتاد استخدامها في مشروعات الأشغال العامة التقليدية.
وقد تم اختيار المشروعات الخاصة بكل محافظة فى ضوء البيانات والاحتياجات المقدمة من الوحدات المحلية بالقرى والتي تعبر عن احتياجات الأهالي ومتطلباتهم الفعلية ، وعلى أن تكون المشاريع واقعة في زمام القرى الأكثر احتياجا لخدمات البنية الأساسية.
كما يشترط ألا تكون بديلا عن المشاريع أو البرامج التي تتكفل بتمويلها الموازنة العامة للدولة وإنما تمثل إضافة إليها مع الأخذ في الاعتبار عدم ازدواجية تنفيذ أي مشاريع ممولة من الصندوق مع أي مشاريع لقطاعات أو جهات أخرى بموازنة الدولة.
وتهدف هذه المشروعات إلى توفير الآلاف من فرص العمل المؤقتة والدائمة خلال مدة تنفيذ المشروع أو من خلال أنشطة التشغيل والصيانة للمشروعات المنفذة ، وتوفير أعمال تدعم قطاع المقاولات الصغير بمناطق تنفيذ المشروع والأهم أن تلك المشروعات تعمل على تحسين الظروف المعيشية والبيئية للأهالي وتطوير البنية الأساسية في تلك المناطق الفقيرة مع إتاحة دخل اقتصادي مناسب للعاملين في تلك المشروعات.