فى مؤتمر حاشد عقد مساء أمس الإثنين بنقابة الصحفيين أعلن الحقوقى خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الترشح رسميًا لانتخابات الرئاسة مدشنًا حملته الانتخابية. وشهد المؤتمر تواجدًا مكثفًا وبارزًا لعدد كبير من النشطاء وشباب الثورة والقوى العمالية والنقابات المهنية بالإضافة إلى قوى الفلاحين والصيادين وغيرها من الشرائح الكادحة. وتحت شعار "هنحقق حلمنا"، بدأ المؤتمر الذى تخلله هتافات متواصلة لخالد بالنشيد الوطنى المصرى ثم وقفة حداد على أرواح شهداء الثورة. وأكد خالد فى بداية كلمته، أنه ليس مرشحًا عن تيار أو حزب بعينه معلنًا عدم انضمامه لأى حزب سياسي على الرغم من ترحيبه لأى مساندة ودعم من أى قوى سياسية، لافتاً إلى أنه لايحب أن يطلق عليه مرشح الثورة لأن الثورة أكبر من أن يحتكرها تيار أو أشخاص ليتحدثوا باسمها أو باسم شبابها وأنه مجرد صوت من أصواتها. وأعرب خالد عن امتنانه لكل مسانديه مشيرًا إلى أنه لم يحلم أو يتوقع أن يأتى يوم يترشح فيه شاب مثله قادم من إحدى قرى مصر لمنصب سياسي رفيع مثل ذلك، وأنه كان خائفًا ومرعوبًا من الفكرة إلا أن المحيطين به من القوى العمالية والطبقات الكادحة شجعوه وحثوه على اتخاذ تلك الخطوة لتقاطعه هتافات مؤيديه " فلاح فقير ..ريس من التحرير"، "من الغيطان والمصانع.. خالد على طالع طالع". . وأكد خالد أنه يقدم نفسه مرشحًا لكل طوائف الشعب بمختلف انتماءاتها مشددًا على انحيازه للعدالة الاجتماعية ورفضه لحكم العسكر والتزامه باسترجاع حقوق كل الشهداء والمصابين مضيفًا "أعلم المصير الذى ينتظرنى ولا أخاف طالما معى كل البسطاء والكادحين وكل عمال مصر وفلاحيها وصياديها الذين ينشدون الحرية والكرامة". وأوضح اعتزازه الشديد بنقابة الصحفيين على الرغم من انتمائه لنقابة المحامين معلنًا أنه فضل إعلان ترشحه من نقابة الصحفيين لأن نضال شارع عبدالخالق ثروت ونقابة الصحفيين شاهدين على نضال كل الطبقات والقوى السياسية ضد قمع وظلم وفساد مبارك وأجهزته الأمنية. وتعهد المرشح الرئاسي الذى لم يتعد 41 عامًا برفع الظلم وتطبيق الحد الأدنى والأقصي للأجور وإيجاد طرق لحل مشكلات تثبيت العمالة المؤقتة وإتاحة استغلال ثروات مصر المختلفة لصالح الشعب واسترداد شركات القطاع العام وعودة الحقوق لأصحابها. وأوضح خالد أنه سيعلن عن برنامجه الانتخابي فى شهر مارس المقبل، مشيرًا إلى بعض ملامحه التى ركز فيها على ما اعتبره نواقيس للخطر تهدد مصر فى المدى المتوسط ومنها تآكل الأرض الزراعية وعدم وفرة مياه النيل والمشكلات الخاصة بموارد الطاقة والثروات المعدنية الناضبة، وقضية التغير المناخى واحتمال غرق أراضي الدلتا والسواحل الشمالية، وتطوير خطة للتنمية تدعم استغلال مصادر الطاقة النظيفة وتشجيع البحث العلمى والاستفادة منه. ولفت إلى ضرورة فتح شراكات اقتصادية مع دول جديدة مثل خلق تحالف اقتصادى مصرى- تركى- إيرانى لمواجهة الهيمنة والضغوط الأمريكية، مشيرًا إلى ضرورة استغلال ثروات مصر وعودتها إلى الشعب مرة أخرى، مثل منجم السكرى للذهب وغيره. ونوه إلى أن هناك ما يقرب من 120 منجمًا للذهب فتحها نظام مبارك للشركات الأجنبية يجب أن يتم إعادة صياغة العقود مع تلك الشركات لاستعادة حقوق مصر فى ثرواتها المعدنية وعودتها للشعب مرة أخرى، بالإضافة إلى تطوير وإعادة هيكلة الخدمات الرئيسية مثل خدمات الصرف الصحى التى يصب معظمها فى نهر النيل مما يتسبب فى ازدياد وانتشار الأمراض. وأكد خالد أن برنامجه قائم على العدالة الاجتماعية كسياسة حكم وبرامج عمل تعمل على القضاء على دوائر الفقر بعيدًا عن الخطب السياسية من خلال تنظيم سلطة العدالة الاجتماعية وتفعيل دور النقابات المهنية والتركيز على التعليم وتطويره ودعم القوى الاجتماعية وإعادة بناء مؤسسات الدولة وكذلك إعادة رسم العلاقة بين قطاعات الاقتصاد (الخاص والعام والتعاونى) من أجل القضاء على الاحتكار وحماية وترشيد المنشآت والأصول الإنتاجية المملوكة للدولة وتمكين المواطنين من حقهم فى مستويات لائقة من التعليم والخدمات الصحية والمعاشات والسكن والعمل على تحقيق العدالة الضريبية ومراجعة اتفاقيات الاستثمار الثنائية والدولية وإيجاد حلول لمشكلات البطالة والعشوائيات ووضع خطة وجدولة لإسقاط ديون مصر.