البنك الأهلي المتحد يحقق 310.6 مليون دولار صافي ربح خلال 2011

حققت مجموعة البنك الأهلي المتحد والتي يندرج تحت مظلتها البنك الأهلي المتحد (مصر)، صافي ربح بلغ 310.6 مليون دولار أمريكي والتي تعتبر الأعلى في تاريخ المجموعة منذ تأسيسها في عام 2000 بنسبة نمو بلغت 17% بالمقارنة مع صافي الأرباح المحققة لعام 2010، بينما سجّل الربع الأخير من عام 2011 صافي ربح قُدر بنحو 70.3 مليون دولار، مقابل 64.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2010.
جاءت هذه المعدلات الجيدة في ظل عام مضطرب خيّمت عليه المصاعب التي تواجه الإقتصاد العالمي عامة ودول منطقة اليورو خاصة وما شهده هذا العام من تداعيات إنعكست علي ضعف مؤشرات ثقة المستهلكين وتراجع الطلب على الإقراض وعزوف المستثمرين عن المخاطر في ظل أوضاع إتسمت بعدم الإستقرار الشديد وقيام كبري وكالات التصنيف الدولية بخفض التصنيف السيادي الممتاز للولايات المتحدة الأمريكية ولعدد من الدول الأوروبية الكبرى في إشارة واضحة لتراجع الأوضاع الإقتصادية، في حين جاءت التطورات والتوترات الجارية في أكثر من عاصمة إقليمية لتضيف أبعادا أخرى للتحديات الماثلة الناشئة عن أزمة الديون السيادية الأوروبية.
واصل البنك سياسته المتحوطة القائمة على إعطاء الأولوية لتدعيم مستويات السيولة المتوافرة وتأمين قاعدته الرأسمالية بالتوازي مع سياسة صارمة في ضبط المصروفات، وذلك بما يكفل له القدرة والمرونة الكافية للقيام بالدور المناط به في تلبية إحتياجات السوق والعملاء محليا واقليميا.
توصل البنك في مارس 2011 إلى إتفاقيات هامة مع مؤسسة التمويل الدولية وصندوق الإستثمار الرأسمالي التابع لها بقيمة 290 مليون دولار، تشمل إصدار أسهم أولوية قابلة للتحويل بقيمة 125 مليون دولار تعزيزاً للشريحة الأولى من رأس المال ((Tier 1 Capital وتقديم قرض ثانوي لمدة 10 سنوات بمبلغ 165 مليون دولار تدعيما للشريحة الثانية لرأس المال ( Tier II Capital) ، كما تم الإتفاق مع هذه المؤسسة الدولية أيضا على مدّ أجل إستحقاق القرض الثانوي المقدم من قبلها والبالغ 200 مليون دولار لمدة عامين آخرين حتي 15 ديسمبر 2018 وذلك لزيادة قيمته الرأسمالية وفقاً لقواعد إحتساب الملاءة الرأسمالية للمصارف والمرتبطة بتاريخ إنتهاء آجال مثل هذه التسهيلات.
ومن ناحية أخرى، نجح البنك في تحقيق زيادة ملحوظة في ودائع العملاء بنسبة 16.9% لتصل إلي 17.3 مليار دولار، مما ساهم في تحقيق خطط البنك الهادفة إلي تقليل الاعتماد على الاقتراض قصير الاجل، والتمويل عبر آليات سوق ما بين البنوك وأدّى إلى خفض مثل هذه التعاملات بنحو 0.8 مليار دولار خلال العام الماضي رغم نمو حجم المعاملات الائتمانية والاستثمارية.
وعلى صعيد محفظة البنك الائتمانية، فقد إستمر البنك في إتباع سياسة إقراض متحفظة تأخذ بعين الاعتبار التزامات البنك ودوره التمويلي والتنموي، لتسجل محفظة القروض والسلفيات نموا بنسبة 7% لتصل إلى 15.5 مليار دولار، مقابل 14.5 مليار دولار لعام 2010، أما في نطاق جهود إدارة السيولة فقد قام البنك بتوظيف المزيد من موارد السيولة المتوافرة في أذون خزانة لدى بنوك مركزية خليجية وكذلك في أدوات سائلة اخرى عالية الجودة، حيث سجلت هذه الاستثمارات زيادة من 2.1 مليار دولار في 31 ديسمبر 2010 إلى 2.6 مليار د ولار بنهاية ديسمبر 2011، ليرتفع بذلك إجمالي موجودات المجموعة إلى 28.3 مليار دولار بنهاية نفس الفترة.
حافظ البنك على جودة الأصول عن طريق إحتواء نسبة القروض غير المنتظمة عند معدل 2.5%، فيما سجل مستوى مخصصات الائتمان السنوية إنخفاضا ملموسا بنسبة 14.4% إلي 129.8 مليون دولار وهي مخصصات تشكل منها 79.1 مليون دولار مخصصات عامة إحتياطية تم تجنيبها تلبية للاشتراطات الرقابية التحوطية المطبقة في دول عمل المجموعة وغير مرتبطة بأي تدنّ إئتماني لعملاء أو تسهيلات محددة، مما إنعكس بدوره في إرتفاع نسبة التغطية لإجمالي هذه المخصصات، بما في ذلك المخصصات العامة الاحتياطية إلى معدل 135% مقارنة بنسبة 120% لعام 2010.
أسهمت هذه الجهود مجتمعة في رفع إجمالي إيرادات البنك التشغيلية بنسبة 11.6% الى 842.1 مليون دولار مدفوعة بنمو بلغ 11.4% في صافي ايرادات الفوائد، في حين ساهمت البنوك الزميلة في زيادة حصة المجموعة من ربحيتها بنسبة 10% عما كانت عليه في عام 2010، في الوقت الذي تحسنت فيه نسبة التكاليف إلى 32.4% بفضل جهود البنك الحثيثة لتأمين الانضباط المالي وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية .
ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 12.7% لعام 2011 مقابل معدل 12% لعام 2010، في حين استقر العائد على متوسط الأصول عند مستوى 1.2% نتيجة للاحتفاظ بمستويات كافية إحترازية للسيولة واستثمارها في أصول عالية الجودة ذات عائد متوسط يعكس إنخفاض مخاطرها.
وبناء على هذه النتائج، فقد بلغ العائد الأساسي للسهم 6.2 سنت للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 مقارنة بعائد 5.4 سنت لعام 2010، وبالنظر إلى النتائج المتميزة المحققة خلال العام رفع مجلس الإدارة توصيته للجمعية العمومية بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3 سنت لكل سهم 2.5 سنت لعام 2010 مع توزيع أسهم منحة بنسبة 5% أي بواقع سهم واحد لكل 20 سهما عاديا.
وتعليقا على هذه النتائج، قال السيد فهد الرجعان رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد أن هذا النمو القوي ومستوى الأداء التشغيلي والربحية التي سجلها البنك في ظل ظروف وتعقيدات إستثنائية سواء على صعيد التطورات الإقليمية الجارية أو مضاعفات أزمة الديون السيادية الأوروبية وعدوى إمتدادها، محافظين بذلك على وتيرة صلبة من النمو المطرد في إيرادات التشغيل وصافي الأرباح مما يعكس المركز المالي المتين للبنك، ومتطلعين بثقة مشوبة بالتحوط والحذر في التعامل مع البيئة التشغيلية الصعبة المنتظر إستمرارها خلال عام 2012 وساعين نحو تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.