نجوانيا: البنوك والإصلاح السياسي.. أهم دعائم الاستثمار في افريقيا

خاص - أموال الغد:
صرح سنديسو نجوانيا، السكرتير العام لمنظمة الكوميسا، أن المعوقات السياسية وصعوبة وسائل النقل تمثل أهم العقبات أمام التعاون الإقليمي وتبادل السلع بين الدول وهو ما تقوم الكوميسا بالعمل على ايجاد حلول له، مع الأخذ في الاعتبار أهمية البعد الأمني وحل النزاعات بين الدول حتى تتوفر بيئة مناسبة للاستثمار داخل القارة ويذكر أن إتفاقية التجارة الحرة بين دول الكوميسا شهدت نمواً منذ عام 2000 من مليارى دولار إلى أكثر من 459 مليار دولار في عام 2008 وتضم منطقة الكوميسا أكثر من 400 مليون نسمة.
يؤكد أن أهم أهداف المؤتمر الحالي الذي يعقد في مصر - باعتبارها حلقة الوصل بين القارات الثلاثة - يهدف إلى توفير بيئة تفاعلية بين كل من رجال السياسة ورجال الأعمال للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ والوصول الى أفضل الحلول عن طريق الاجتماع برجال الأعمال لتوعيتهم بالفرص الاستثمارية الموجودة في البلاد الإفريقية المختلفة، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص بالإضافة إلى تسهيل عملية الاتصال بين الدول ودور البنوك الاستثمارية والتنموية خاصة بعد أن أدت المؤسسات المالية دوراً جيداً ومحورياً في مواجهة الأزمة العالمية والحفاظ على أداء الأسواق حتى وصلت استثماراتها في المنطقة إلى 1 مليار دولار خلال العام الماضي.
ويؤكد نجوانيا أن مؤتمر القادم المقرر عقدة في دبي سوف يهدف إلى بحث وسائل استغلال فوائض السيولة الموجودة في الخليج وتوجيهها إلى إفريقيا باعتبارها سوق واعدة للاستثمار، مضيفاً أن البنوك الإسلامية والعربية لها دور محوري في توجيه هذه الاستثمارات، حيث أن عملية دفع الاقتصاد ليست مرتبط بديانة أو معتقد معين ولكن هي نتيجة سياسات صحيحة واستغلال الموارد المتاحة بشكل جيد والترويج لها عن طريق الدراسة الجيدة للأسواق.
ويضيف أن القرآن الكريم يشيد بالمعاملات الاستثمارية بين الدول مما شجع شريحة كبيرة من المستثمرين على توجيه مدخراتهم الى البنوك والمؤسسات المالية حيث أن هذه الشريحة لم تكن تستثمر أموالها في مؤسسات مالية وبالتالي استطاعت المعاملات الإسلامية أن تزيد من حجم الاستثمارات لدى البنوك ليتم اعادة ضخها في مشاريع تنموية.
ويصرح السكرتير العام لمنظمة الكوميسا أن بنك التنمية الأفريقي خصص 1.5 مليار دولار للعديد من الاستثمارات بهدف مواجهة أزمة السيولة في البلاد الإفريقية. أيضاً يقوم البنك بصرف القروض إلى حكومات الدول الأفريقية الغنية ويصل عدد الدول الأفريقية المؤهلة للاقتراض من البنك إلى 13 من بين 53 دولة. وتضم هذه الدول كلٍ من تونس، والمغرب، والجزائر، ومصر، كما يعتبر بنك التنمية الأفريقي أيضاً النافذة المسئولة عن استثمارات البنك فى القطاع الخاص، بالإضافة إلى استكشاف سبل جديدة لمواصلة التعاون الصيني - الإفريقي فى مختلف المجالات.
وعن الأزمة العالمية يقول نجوانيا أن المشكلة ليست مرتبطة بحسابات معينة بل هي نتيجة أحداث اقتصادية وسياسية حدثت معاً حيث قامت البنوك بحساب درجة المخاطر باستخدام آليات روتينية وعدم تحديث هذه الآليات بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي.