وزارة التنمية: رؤية جديدة لتطوير الجهاز الإداري للدولة

أكد الدكتور أشرف عبدالوهاب المفوض بأعمال وزير الدولة للتنمية الإدارية أن الوزارة لديها رؤية جديدة لتطوير الجهاز الإدارى للدولة ككل، بحيث يكون هناك جهاز إدارى محايد يتعامل مع كل الطبقات ويحسن استخدام موارد الدولة ويحقق الرضاء للموظف ويقدم خدمة أفضل للمواطن.
وقال عبدالوهاب - خلال مؤتمر صحفى عقده بمقر الوزارة اليوم الاثنين بمناسبة استعراض التقرير السنوى عن عام الثورة - "إن هذه الرؤيا تتضمن قانون جديد للوظيفة العامة يتفق مع كافة الأطراف المستفيدة من القانون، ويصلح العيوب الموجودة لهيكل الإجور الحالى، منوها إلى أن هذه الرؤية لن يتم عرضها على مجلس الشعب الحالى لأن هذه الحكومة لتسيير الأعمال وليس لها أجندة تشريعية، أو وضع سياسات حتى انتخاب رئيس الجمهورية".
وأوضح أن التقرير السنوى أظهر قيام 347 جهة بالتسجيل على بوابة المشتريات الحكومية، كما وصل عدد الموردين المسجلين إلى 1499، وغير الموردين إلى 2827، كما تم نشر 3280 مناقصة على بوابة الحكومة، إضافة إلى تطوير المخازن الحكومية بإجمالى1424 مخزن فى 196 جهة.
وأضاف عبدالوهاب أن رؤية التنمية الإدارية فى الفترة المقبلة تستهدف اللامركزية كنظام للحكم المحلى حتى لا تستأثر العاصمة بكافة الخدمات فى الوقت الذى تعانى منه المناطق البعيدة عنها من نقص الخدمات، وهو ما يسبب هجرة داخلية تستهدف العاصمة للبحث عن فرص عمل.
وحول ماأثير فى وسائل الإعلام بشأن إلغاء البطاقة الذكية، أكد عبدالوهاب أنه لا نية للعودة للبطاقة الورقية، مشيرا إلى أنه سيتم بحث كيفية تقديم الدعم وتوسيع قاعدته، والبحث عن سبل لرفع كفاءة المواطن بحيث يستطيع تحسين دخله بنفسه.
وقال "إنه سيتم تخصيص بطاقات خاصة للمواطن الذى لا يستحق الدعم التموينى للاستفادة بها فى صرف إسطوانات البوتاجاز فى حين يتم صرف الإسطوانات بالكوبونات، لافتا إلى أنه سيتم تحديث قاعدة بيانات الناخبين قبل الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية القادمتين بحيث يشمل حذف أسماء الوفيات، والذين صدرت ضدهم أحكام أو الذين تم ضمهم حديثا إلى جهاز الشرطة أو القوات المسلحة، وإضافة من تجاوز عمرهم ال 18 سنة.