قام قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملات تفتيشية موسعة بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى وبالاشتراك مع القوات المسلحة لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط فى الشارع المصرى. واستهدفت الحملات التى قادها اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام على مدى أسبوعين - مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، والمتلاعبين بالأسواق، والهاربين من السجون لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين. وأسفرت جهود الحملات فى مجال ضبط الأسلحة النارية غير المرخصة والبيضاء عن ضبط636 قطعة سلاح نارى متنوعة شملت 140 بندقية آلية، 10 رشاشات، 14 بندقية مششخنة70 بندقية غير مششخنة، 68 طبنجة، 334 فرد محلى، و82 ألفا و337 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، بالإضافة الى ضبط 1639 قطعة سلاح أبيض، و3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية ضبط بداخلها بندقيتين خرطوش، و5 فرود محلية الصنع، وأدوات التصنيع، فضلا عن 6 قطع أسلحة نارية شملت بندقيتين آلي، و3 طبنجات وفرد محلى من الأسلحة والأحراز المستولى عليها من المواقع الشرطية. كما أسفرت الحملات فى مجال ضبط السجناء الهاربين والعناصر الخطرة عن ضبط 87 هاربا من السجون المختلفة، و360 متهما هاربا، و18 مراقبا هاربا، وفى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 79 ألفا و336 حكما قضائيا متنوعا شمل 968 جنايات، و54443 حبس، و17648 غرامات، و6277 مخالفات.