القواعد النهائية لنشاط "صانع السوق"

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من إعداد القواعد والضوابط المنظمة لنشاط صانع السوق تمهيدا لإطلاق أول صندوق للمؤشرات "ETF' S" بالسوق المصرية بصانع سوق واحد قبل نهاية شهر يونيو المقبل.
ويأتي ذلك بعد أكثر من عامين من المداولات والاجتماعات بين كل من البورصة والهيئة وشركة مصر للمقاصة وشركة بلتون، صاحبة المبادرة الأولى بتأسيس صندوق للمؤشرات.
علمت "المال" أن التعديلات الأخيرة للنموذج المقترح للضوابط المنظمة لنشاط صانع السوق، اشترطت استقلالية الشركة القائمة بالنشاط عن الكيان المؤسس للصندوق وتم تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركة المزاولة للنشاط عند 15 مليون جنيه.
ويتم إعداد عقد قانوني لتنظيم العمل بين الشركة المصدرة لصندوق المؤشرات والكيان القائم بدور صانع السوق والبورصة المصرية، وذلك بدلا من وضع قواعد تنظيمية ثابتة. ومن المنتظر الانتهاء من تحديد بنود هذا العقد خلال الشهر المقبل، تمهيدا لتوقيعه قبل مطلع شهر يونيو لتفعيل وإطلاق الصندوق.
وبسطت القواعد الجديدة الشروط الفنية والمهنية اللازمة لترخيص مزاولة نشاط صانع السوق، حيث اكتفت بتعيين عضو منتدب تنفيذي للشركة، ومنفذين للعمليات ومسئول عن تكنولوجيا الحاسب الآلي، بالإضافة إلى مسئولين لتسوية المعاملات اليومية لوثائق صندوق المؤشرات.
وعلمت "المال" أن الاجتماع المنعقد بين عدد من مسئولي الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة "بلتون المالية القابضة" خلال الأسبوع الماضي، أثمر عن تحديد شهر يونيو لإطلاق أول صندوق للمؤشرات "ETF' S"، على أن تقوم "بلتون" بإعداد خطوط الربط مع كل من البورصة ومصر للمقاصة، وتجهيز البرامج التقنية اللازمة لعمل الصندوق، وإجراء عدد من التجارب النهائية مع شركة مصر للمقاصة للتأكد من كفاءة عمل النظم.
وأبدت الهيئة العامة للرقابة المالية، استعدادها لتعجيل حصول شركة "بلتون المالية القابضة" على ترخيص صانع السوق، سواء من خلال تأسيس شركة جديدة لهذا النشاط أو تعديل النشاط القائم لإحدى شركاتها التابعة، وذلك في خطة تثبت رغبة الهيئة في تفعيل أول صندوق مؤشرات بالبورصة المصرية.
وكانت "المال" قد انفردت في وقت سابق بالكشف عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بصورة مبدئية، على إطلاق صندوق المؤشرات "ETF' S" بصانع سوق واحد بدلا من صانعين، تبعا للقواعد التي أعدتها سابقا، وذلك بعد الاجتماعات التي عقدتها قيادات الهيئة العامة لسوق المال، قبل اندماجها بالكيان الرقابي الجديد مع كل من إدارة البورصة وشركة مصر للمقاصة.