سيعتمد مركز الملك عبدالله المالي، أحدث مركز مالي في المملكة العربية السعودية، في جزء من احتياجاته للطاقة على تكنولوجيا الطاقة الشمسية من شركة كونرجي ليقلص بذلك اعتماده على احتياطي النفط في المملكة. وستكون محطة الطاقة الشمسية التي سيبنيها المركز على أسطح البرجين (5.07) و(5.08) أول محطة شمسية على سطح مبنى في الرياض. وقد اختار المركز هذا المشروع، بتصميمه المستدام، بهدف الحصول على واحدة من أهم الشهادات البيئية في العالم وهي شهادة "لييد الذهبية" التي يمنحها مجلس المباني الخضراء الأميركي. وبالإضافة إلى كونها المحطة الشمسية الأولى على سطح مبنى في الرياض، ستكون هذه المحطة هي الأكبر في المدينة حيث ستبلغ قوتها ما يقارب 200 كيلواط. حيث ستركّب شركة كونرجي بالتعاون مع شريكها المحلي "الأزمنة الحديثة للنظم والتقنية" Modern Times Technical Systems (MTTS) أكثر من 800 لوح شمسي سعة 230 واط (PowerPlus 230M) على أكثر من 1.7 كلم من أنظمة كونيرجي "صن توب III" فوق سطح مساحته 1,300 متر مربع. وستنتج هذه المحطة 330 ميغاواط/ساعة من الطاقة النظيفة سنويا، وهو ما يكفي لتشغيل 1,500 كمبيوتر في المركز المالي. وستتم تغذية الشبكة الكهربائية للمدينة بهذه الثلاثمائة وثلاثين ميجاواط/ساعة من خلال 14 عاكسا خيطيا. وعند ربطها بالشبكة خلال الربع الأول من العام الحالي سوف تمنع المحطة انبعاث 180 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون الضار سنوياً. تقدم كونرجي الدعم إلى الشركات في الشرق الأوسط لتحقيق الاستدامة. وقال الكسندر لينتز، رئيس كونرجي لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط: "إن مركز الملك عبدالله المالي هو بلا شك مركز رائد في مجال البيئة يستحق الثناء. ومن خلال هذه المعمارية الصديقة للبيئة يبين إمكانية تقليص اعتماد القطاع المالي السعودي على الوقود الأحفوري. ويقدم المركز من خلال هذا المشروع الأول في مدينة الرياض مثالا يحتذى به وينشر الوعي البيئي في المنطقة". ويجري حاليا بناء محطات طاقة شمسية أخرى في المملكة العربية السعودية يبلغ مجموع استطاعتها حوالي 15 ميجاواط. وتساهم كونرجي منذ عدة سنوات في توسيع استخدام الطاقة الشمسية في المملكة. ففي عام 2010 بنت الشركة أول محطة شمسية في المملكة بقوة 2 ميجاواط وذلك على سطح جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا في ثول، وكانت حينها أكبر محطة في المملكة. تسعى المملكة العربية السعودية من خلال توسعها في مجال الطاقة الشمسية إلى تحقيق هدفها في تخفيض استهلاك احتياطياتها من النفط والغاز المخصصة للتصدير. حيث تخطط المملكة لوضع بنية تحتية محلية لإنتاج الطاقة البديلة. قال وزير النفط والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي، في شهر يونيو، في تصريح لوكالة بلومبيرج: "تخطط المملكة لإنتاج طاقة شمسية تساوي كمية الطاقة التي تنتجها صادراتها من النفط الخام". ووفقا لشركة جرين ألفا أدفايزرز Green Alpha Advisors تصدّر المملكة العربية السعودية حوالي 2.7 مليار برميل من النفط سنويا. وبما أن البرميل الواحد من النفط الخام ينتج تقريبا 1,700 كيلواط/ساعة من الكهرباء فإن كمية الطاقة التي تنتجها صادرات المملكة من النفط تعادل 4,590 مليار كيلوواط/ساعة سنويا، وهي كمية تشكل ربع احتياجات العالم من الطاقة يلزم لإنتاجها ما يقارب ربع مليون محطة طاقة شمسية، استطاعة كل منها 10 ميجاواط. وبالنظر إلى أن كمية الطاقة الشمسية المولدة في المملكة والدول المجاورة الآن هي حوالي 100 ميجاواط فقط، فإن هذا الهدف يبدو طموحا، ولكنه يبين أيضا أن مسألة الاستدامة هي الآن على جدول أعمال المملكة التي تغمرها الشمس، وأن الطاقة الشمسية هي جزء من الحل الذي تقدمه المملكة لخلق مستقبل مستدام.
