فيتش تستبعد خفض التصنيف السيادى لفرنسا خلال العام الجارى

قالت وكالة التصنيف الائتمانى "فيتش" انها لا تتوقع تخفيض التصنيف الائتمانى الممتاز عند درجة "ايه ايه ايه" لفرنسا خلال العام الجارى.
وأوضحت الوكالة فى بيان اليوم الثلاثاء - أن "فيتش" لا تعتزم تعديل التصنيف الائتمانى لفرنسا لديها والذى تحدد فى شهر ديسمبر الماضى "مالم يحدث تدهورا اقتصاديا يعود إلى أزمة الديون السيادية لليورو".
وأضاف أن التخفيض الذى أعلنته الوكالة فى السابع عشر من الشهر الماضى إلى سلبى يعكس احتمال تخفيض التصنيف خلال عامين من الان.
وكانت وكالة فيتش قد خفضت فى السابع عشر من الشهر الماضى تصنيف فرنسا الى سلبي، رغم أنها أبقت عليه عند "ايه ايه ايه"، محذرة من أنها ستخفض التصنيف الائتماني لست من دول منطقة اليورو، من بينها إسبانيا وإيطاليا، مشككة في إمكانية إيجاد حل شامل لأزمة المنطقة.
ووضعت الوكالة تصنيف كل من بلجيكا وإسبانيا وسلوفينيا وإيطاليا وإيرلندا والبرتغال تحت المراقبة السلبية، ما يشير إلى أن تصنيفاتها تخضع للمراجعة النشطة، مع احتمال كبير بتخفيض تصنيفها على الأمد القريب.
وشككت الوكالة في أن يحل اتفاق ضوابط الميزانية الذي تعتزم الدول الأوروبية اعتماده أزمة ديون منطقة اليورو، مشيرة إلى أنه لا يمكن التوصل إلى حل شامل لأزمة منطقة اليورو من الناحيتين الفنية والسياسية.
وقالت الوكالة إنه في غياب حل شامل فإن الأزمة ستستمر، وربما تتخللها فترات من الاضطرابات المالية الشديدة في الأسواق.