توقيع اتفاقيات مشروع الإسكان الاقتصادي في منطقة الخليج بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أكد محمد خليل السيد، عضو مجلس إدارة شركة نسيج، وعضو لجنة توجيه وإدارة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشركة نسيج، على أهمية توقيت التوقيع على اتفاقيات مشروع الإسكان الاقتصادي البحريني، بنظام الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، مع وزارة الإسكان ممثلة لحكومة مملكة البحرين وشركة نسيج.
أثنى محمد خليل السيد، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الإثمار للتطوير، وهي مدير التطوير لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على موقف الحكومة من تناولها للتحدي الإسكاني الذي يواجه مملكة البحرين. كما نوه بشكل خاص على التوقيت المناسب لاستخدام نظام الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص كأداة تستعملها الحكومات حول العالم لتحقيق أهدافها في هذا الشأن، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص العمل من خلال هذه الشراكة لتقديم المنتج والخدمات بكفاءة واقتصادية أكثر. وهذا النظام يطبق لأول مرة في القطاع الإسكاني في منطقة الخليج العربي عبر هذا المشروع في مملكة البحرين.
كما حضر حفل توقيع الاتفاقيات العديد من الوجهاء والمسؤولين الحكوميين وعلى رأسهم معالي نائب رئيس الوزراء، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، وسعادة وزير الإسكان السيد باسم بن يعقوب الحمر، ومعالي وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، والعديد من كبار مسؤولي الدولة وممثليها. وقد مثل شركة نسيج في حفل التوقيع السيد خالد عبدالله جناحي، رئيس مجلس إدارة شركة نسيج ش.م.ب (مقفلة)، ولفيف من أعضاء مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية.
وبهذه المناسبة، صرح محمد خليل السيد بأنه قد تم استثمار الكثير من الجهود المبذولة في إعداد المخططات الرئيسة والتصميم الأولي للمشروع نظراً للطبيعة الخاصة للقطاع الإسكاني في مملكة البحرين. وفي معرض حديثه على هامش احتفالية التوقيع، أردف السيد/ محمد خليل السيد أن "مجموعة العاملين بالمشروع القوية والمتينة التي تشكلت لتنفيذ مشروع الإسكان الاقتصادي الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي بنظام الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص تبين التزامنا الراسخ تجاه هذا المشروع الذي ينطوي على تطوير وتسليم ما يربو على 4100 وحدة سكنية منها 3110 وحدة سكنية اقتصادية بتكلفة إجمالية قدرها 550 مليون دولار أمريكي.
كما حضر التوقيع العديد من الاستشاريين والمستشارين لكلا الطرفين. وفي معرض حديثه على هامش الاحتفالية أردف محمد خليل السيد قائلاً بأنه يشعر بالفخر لارتباطه ومشاركته في هذا المشروع الرائد الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع الحكومة والمساعدة في إيفاء الحكومة بوعودها فيما يتعلق بالأهداف الاجتماعية الأساسية بما يرفع من مستوى إسكان مواطنيها".
واستطرد، محمد خليل السيد، "إن التوقيع على هذه الاتفاقيات اليوم يدل دلالة كبيرة على الدعم القوي والمستمر الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص ويعكس بما لا يدع مجالاً للشك السياسة القويمة للقيادة الرشيدة في إشراك القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية".
وفي معرض حديثه عن المجموعة العاملة بالمشروع، صرح، "تضم كلاً من شركة الإثمار للتطوير، باعتبارها مدير التطوير الرئيسي، وشركة أيكوم، باعتبارها المخطط الرئيسي للمشروع، وشركة يو آر أس/سكوت ويلسون وشركة الأنصاري للخدمات الهندسية، باعتبارهما مصممي البنية التحتية للمشروع، وشركة أيكوم/شركة الأنصاري للخدمات الهندسية باعتبارهما مصممي الإنشاءات السكنية بالمشروع، وشركة ديفس لانجدون، باعتبارها استشاري التكلفة".
كما أردف، "تعد تشيس منارا ش.م.ب (مقفلة) - المقاول الرئيسي- شركة مشروع مشترك ما بين مجموعة من المقاولين الماليزيين الرئيسيين وشركة بحرينية لضمان الفهم التام والإدراك الكامل لأبعاد المشروع ونواحيه بالإضافة إلى أوليف في إف إم كشركة إدارة المرافق للمشروع".
ومتحدثاً عن طبيعة المناقشات والمفاوضات التي جرت بين الطرفين، صرح محمد خليل السيد، "يأتي توقيع الاتفاقية اليوم تكليلاً لجهود مضنية ومفاوضات طويلة على مدى الشهور العديدة الماضية من قبل الطرفين وبمشاركة فعالة من قبل السادة برايس ووترهاوس كوبرز، باعتبارهم الاستشاريون الماليون، والسادة تراورز آند هاملنز، باعتبارهم الاستشاريون القانونيون للمجموعة." كما قدم شرحاً عن أن الشهور القليلة القادمة سوف تشهد عمل الطرفين معاً على توفير الترتيبات المالية اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع.
واختتم محمد خليل السيد حديثه معبراً عن عظيم شكره وامتنانه لوزارة الإسكان البحرينية ولفريق العمل الاستشاري والفني على السواء ولوزارة المالية أيضا لجهودهم الدؤوبة والمخلصة في إطار التوصل إلى اتفاق حول الشروط والنواحي التجارية للمشروع.