بدأت البنوك الزراعية إجراءاتها التنفيذية لقرارات حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور كمال الجنزوري بإعفاء المزارعين من153 مليون جنيه, وذلك بحصر صغار المزارعين المستفيدين من القرار وإخطارهم. والذي يقضي بإسقاط الديون عليهم وتهيئة المناخ لهم للبدء في مزاولة النشاط والدخول في الإنتاج بعد أن ظلوا لفترات طويلة محرومين من الحصول علي قروض جديدة. وعلم الأهرام أن الحصر سيشمل أيضا باقي المتعثرين حيث ستشملهم قرارات أخري للتيسير, وذلك بجدولة ديونهم علي فترات تتراوح بين5 و10 سنوات دون تحميلهم فوائد أخري. وفقا لجريدة الاهرام كما علم الأهرام أن المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سيجري اتصالات مع وزير العدل لوقف الإجراءات القانونية ضد من صدرت في حقهم إجراءات حيث ستشهد المرحلة الحالية إجراءات وقرارات أخري هدفها توفير المناخ للمزارعين لزيادة الإنتاج.