الشبكة العامة للاتصال الحكومي تنهي المرحلة الأولى من نظام المتابعة

أعلنت الشبكة العامة للاتصال الحكومي في دبي عن نتيجة مؤشر الاتصال الحكومي في الجهات الحكومية والذي بلغ 82% مقارنة ب 79% في العام الماضي. وتمثل هذه النسبة أحد مؤشرات الأداء في خطة دبي الاستراتيجية لقياس غاية (تطوير الاتصال الحكومي) ضمن محور التطوير الحكومي. وتأتي هذه النتيجة تبعاً لنظام التطبيق والمتابعة للاتصال الحكومي على مستوى الجهة الحكومية والذي صممته الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وأقرته الشبكة قبل عامين بعد إطلاق الدليل العام للاتصال الحكومي بناءً على اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ضمن القرار رقم 10 لعام 2009.
يشمل النظام الذي تديره الشبكة لقياس مستوى تطبيق أنظمة الاتصال الحكومي ثلاث مراحل وهي مرحلة قياس نسبة تطبيق أنظمة الاتصال في الجهة الحكومية، ومرحلة المراجعة وتحديد فرص التحسين للمرحلة المقبلة ، ومرحلة التطوير الداخلي لعمليات التحسين. ويهدف نظام التطبيق والمتابعة للاتصال الحكومي إلى ضمان التطبيق الفاعل لبرامج وأنظمة الاتصال من خلال تحديد المتطلبات المتعلقة بها على مستوى الجهة الحكومية، وتحديد مسؤوليات الإدارات المختلفة، وطريقة حساب نسبة التطبيق على مستوى الجهة الحكومية وقياس مؤشر الحكومة وتحديد آلية المتابعة.
وأشاد عبدالله عبدالرحمن الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي بهذه النتيجة وقال بأن الدليل العام للاتصال الحكومي جاء وفق تطلعات القيادة التي تولي مجال الاتصال والتواصل أهمية كبيرة، ويعتبر الدليل بمثابة المرجع لجميع الجهات الحكومية في مجال الاتصال، حيث يعمل على ترسيخ مبادئ أساسية تشمل التفاعل مع الجمهور وترسيخ استخدام اللغة العربية وتفعيل كافة وسائل الاتصال وتشجيع الموظفين على التواصل والتنسيق بين الجهات الحكومية.
وتقوم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدورها في هذا المجال من خلال الشبكة العامة للاتصال الحكومي التي تم إطلاقها في عام 2009. ويمثل ارتفاع مؤشر الاتصال لهذا العام ثمرة جهود مشتركة قامت بها إدارات الاتصال على مستوى الحكومة، ونحن نتطلع إلى رفع هذا المؤشر بشكل مستمر.
وذكر الدكتور حمد الحمادي - مدير إدارة شؤون المجلس التنفيذي بأنه بعد الإعلان عن نتيجة مؤشر الاتصال في العام الماضي قامت إدارات الاتصال في مختلف الجهات الحكومية بالعمل على سد النواقص الرئيسة وتلبية متطلبات الدليل. وحققت بعض الجهات الحكومية تفوقاً واضحاً في مجال الاتصال الحكومي حيث تجاوزت بعض الجهات نسبة 90%. وأشار إلى أنه وفقاً لمراحل نظام التطبيق والمتابعة للاتصال الحكومي، سيقوم ممثلي الجهات في الشبكة العامة للاتصال الحكومي بوضع خطط عمل لرفع المؤشر من خلال تلبية بعض المتطلبات.
وأضاف الدكتور حمد الحمادي بأن الدليل العام للاتصال الحكومي للدوائر والهيئات والمؤسسات التابعة لحكومة دبي قد بين نوعين من الأنظمة، النوع الأول يندرج تحت نطاق الجهات الحكومية حيث تعمل إدارات الاتصال على الإشراف على تنفيذه بمتابعة من أعضاء الشبكة العامة للاتصال الحكومي، بينما يندرج النوع الثاني على مستوى الحكومة من حيث مشاريع الاتصال المشتركة بين الجهات الحكومية، وتعمل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي والشبكة العامة للاتصال الحكومي على تطوير وتشغيل الأنظمة على هذا النطاق.
وكانت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي قد أطلقت نظام التطبيق والمتابعة للاتصال الحكومي على مستوى الجهة الحكومية والذي تم بناؤه تبعاً للمحاور والمواد المختلفة في الدليل العام للاتصال الحكومي.
كما تم تصميم معادلة نسبية تقيس مدى تطبيق الدليل في الجهة الحكومية على أن تعمل هذه المعادلة كمؤشر أداء للجهة الحكومية في مجال الاتصال، بالإضافة إلى ذلك تم تحديد طريقة حساب مؤشر الاتصال الحكومي لحكومة دبي بناءً على نتائج الجهات الحكومية.
ويقوم النظام بتحديد مسؤولية تطبيق كل مادة في الدليل حيث تم تقسيمها إلى مسؤولية رئيسة تتحمل من خلالها الإدارة المعنية المسؤولية الكبرى في تطبيق المادة المعنية، ومسؤولية فرعية حيث تتحمل الإدارة المعنية مسؤولية دعم الإدارة ذات المسؤولية الرئيسية والتنسيق معها. يذكر أن الشبكة العامة للإتصال الحكومي تضم في عضويتها القيادات المسؤولة عن الاتصال في الجهات الحكومية في دبي والتي ستشرف على أنظمة الاتصال الحكومي على مستوى الحكومة. وتهدف الشبكة إلى تحقيق أهداف استراتيجية في مجال الاتصال الحكومي عبر تفعيل الشفافية وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، ودعم الصورة العامة للحكومة من خلال دعم الرسائل المرتبطة بخطة دبي الاستراتيجية.