تحرك عاجل لتصحيح أوضاع الاستثمارات الفندقية الأجنبية في السعودية

أكدت الهيئة العامة للاستثمار، تحركاً لمعالجة أوضاع نحو 248 مشروعاً للإيواء السياحي (فنادق ووحدات سكنية مفروشة)، مرخص لها بموجب نظام الاستثمار الأجنبي، وفق الاشتراطات القديمة ومخالفة لشروط وضوابط هيئة السياحة، وتم منحها مهلة لتمكينها من تطبيق شروط السياحة، ليتم في ضوء ذلك تحديد إمكانية استمرار المشروع من عدمه.
وقال وليد الغنيم مدير إدارة متابعة التراخيص في هيئة الاستثمار، في تصريحات لصحيفة الاقتصادية، إن ما يخص الترخيص للفنادق والمشاريع السياحية الجديدة لا يُسمح لها بمزاولة النشاط إلا بعد حصولها على موافقة هيئة السياحة، مبينا أن فريقاً مشتركاً بين الهيئتين يقوم حاليا بمعالجة وضع نحو 248 مشروعا مرخصا لها.
وأشار إلى أن هيئة الاستثمار تشترط على كل المشاريع الاستثمارية المرخصة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي قبل مزاولة نشاطها الاستثماري الحصول على سجل تجاري، وموافقة الجهة المعنية تبعاً للنشاط المرخص، بما يضمن التزام المشاريع الاستثمارية المرخصة من هيئة الاستثمار بكل الاشتراطات الفنية التي تضعها جهات الاختصاص، وفي حال إقرار أي اشتراطات جديدة تضعها تلك الجهات تتولى هيئة الاستثمار ممثلة في إدارة متابعة التراخيص إشعار الشركات الاستثمارية بالاشتراطات والتعليمات الجديدة. وفقا لموقع العربية نت
وتابع الغنيم: "وبناء عليه فقد تم وضع آليات للتعاون بين هيئة الاستثمار والسياحة بموجب مذكرة تفاهم مبرمة بينهما لدراسة وضع كل المشاريع التي كانت تعمل وفق اشتراطات ومعايير تصنيف إدارة الفنادق في وزارة التجارة للتأكد من مطابقتها لمعايير هيئة السياحة الجديدة، على أن يتم إمهال هذه المشاريع مدة زمنية محددة لإجراء التعديلات المطلوبة استنادا على ما نصت عليه المادة ال 15 في نظام الاستثمار الأجنبي التي تُلزم المشاريع الاستثمارية الأجنبية والمشتركة بكافة الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، ويسري عليها ما يسري على المشاريع الاستثمارية المحلية.
وفي السياق ذاته كشف مصدر في الهيئة العامة للسياحة والآثار في وقت سابق، أن نحو 248 مستثمرا أجنبيا في قطاع الفنادق مهددون بإيقاف مزاولة نشاطهم كليا وإبعادهم عن السوق في السعودية، في حال عدم التزام المستثمرين الأجانب بالاشتراطات الجديدة الخاصة بإدارة تشغيل الفنادق المعدة من قبل هيئة السياحة.
وقال المصدر إن هيئة السياحة تعكف بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، على تأهيل مشغلي الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في السعودية المرخصة لهم من قبل هيئة الاستثمار وخصوصا في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأشار إلى أنه تم منح المستثمرين الأجانب مهلة ثلاثة أشهر للتصحيح ولمواءمة أوضاعهم حسب اشتراطات هيئة السياحة الجديدة، أو إلغاء ترخيصها وإبعادها عن السوق.
وأضاف المصدر: إن هيئة السياحة عملت في الفترة الأخيرة على حصر المستثمرين الأجانب في قطاع الفنادق، حيث بلغ عددهم نحو 250 مستثمرا أجنبيا، وحتى اللحظة تم إلغاء ترخيص 85 مستثمرا، وجارٍ التحقق من بقية المستثمرين الذين منحت لهم مهلة التصحيح.
وبين أن فندقين من أصل 250 فندقا تم تأهيلهما ويعملان حاليا بشكل نظامي.
وأبان المصدر أن اشتراطات هيئة السياحة الخاصة بالمستثمر الأجنبي تتمثل في معلومات عن مرافق الإيواء السياحي التي تم الاتفاق معها لإدارتها من قبل المؤسسة المتقدمة بالطلب، ووصف عن المؤسسة ونشاطها وتاريخ إنشائها والمشاريع التي قامت بها، وأسماء وعقود وعناوين المنشآت التي تديرها المؤسسة داخل السعودية وخارجها، ودليل التشغيل الخاص بالمؤسسة، والخطة التي تنوي المؤسسة تطبيقها لإدارة منشآت الإيواء السياحي في السعودية.