أرجأت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية المطالبة بنقل بعض الصحفيين للمؤسسات الصحفية الكبرى بعد قرار إغلاق صحفهم، لجسة 10 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم. جاءت الدعوى طبقا للقرار 9 لسنة 2011 الصادر من ناب رئيس مجلس الوزراء والمشرف على المجلس الاعلى للصحافة بنقل الصحفيين للمؤسسات الصحفية القومية الأهرام والجمهورية ووكالة أنباء الشرق الأوسط ومجلة الاذاعة والتلفزيون ، والبالغ عددهم 38 صحفيا للنطق بالحكم لجلسة 10 ديسمبر أقام الدعوى المدعي عليه بصفته نائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام الصحيفة القومية يطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 9 لسنة 2011 الصادر من نائب رئيس مجلس الوزراء والذى يقضى بنقل عدد من الصحفيين بصحف الحقيقة والامة وافاق عربيه الى مؤسسة الأهرام منتقدا الحكم حيث ان مباشرة نائب رئيس مجلس الوزراء لاختصاصات مجلس الشورى والمجلس الاعلى للصحافة ليس له حق الاصدار بالاختصاص وانما هو متروك لمجلس ادارة المؤسسة وذلك بحكم الفانون رقم 85,56 من قانون تنظيم الصحافة