غالي: 450 مليون لمساندة الصادرات

كتبت - داليا الشرقاوي:
وافق الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية علي إتاحة مبلغ 450 مليون جنيه لصندوق مساندة الصادرات منها 150 مليون جنيه لصرف المساندة المقررة لصادرات الغزل والنسيج وفقا للقواعد التي حددها مجلس إدارة صندوق مساندة الصادرات، و300 مليون جنيه لتعزيز موارد الصندوق بموازنة العام المالي الحالي للإنفاق منها علي البرامج الاخري لمساندة الصادرات المصرية، وبذلك ترتفع قيمة المخصصات المالية التي حصل عليها الصندوق خلال العام المالي الحالي لنحو 4 مليارات جنيه وذلك للإنفاق منها علي برامجه المختلفة.
وأكد غالي حرص الحكومة علي دعم صناعة الغزل والنسيج المصرية والحفاظ علي العمالة بهذا القطاع الحيوي للاقتصاد المصري، حيث سبق وان تم صرف 50 مليون جنيه دعما لصادرات شركات الغزل والنسيج، بجانب تقديم 344.7 مليون جنيه لدعم فروق أسعار شراء فضلة محصول القطن من الفلاحين، حيث تمت الموافقة علي إتاحة 69.7 مليون جنيه لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوزيعها علي مزارعي القطن من الفلاحين، ليرتفع بذلك ما تم إتاحته خلال العام المالي الحالي لدعم فروق أسعار فضلة القطن لنحو 144.7 مليون جنيه و200 مليون جنيه العام الماضي.
وقال غالي أن بيانات السوق العالمي لصناعة الغزل والنسيج كشفت عن استمرار تداعيات الأزمة العالمية علي تلك الصناعة الهامة حيث يوجد طاقات إنتاجية تزيد بنحو 20% عن معدلات الاستهلاك العالمي من الغزول والمنسوجات، وهو ما يسبب عدم اتزان بين جانبي العرض والطلب وضغطا علي الأسعار العالمية للغزول والتي تراجعت بصورة ملحوظة وهو ما يستلزم الإبقاء علي أية حوافز ممنوحة لهذه الصناعة والتي تعد من الصناعات كثيفة العمالة، خاصة في ظل الدعم الذي تقدمه الدول المنتجة للغزول المنافسة لصناعة الغزل والنسيج المصرية.
من جانبه أوضح المحاسب عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية أن صرف الدعم النقدي لصادرات الغزل والمنسوجات سيتم طبقا لقواعد الصرف التي وافق عليها مجلس إدارة الصندوق، كما أن دعم فضلة القطن تقررت بواقع 150 جنيها لكل قنطار يتم تسليمه للمغازل المحلية، مشيرا إلي أن استفادة شركات الغزل والمنسوجات من برامج مساندة الصادرات في الفترة الماضية انعكست إيجابا علي أوضاع مبيعات تلك الشركات، حيث أكدت بيانات وتقارير الشركة القابضة للغزل والنسيج ارتفاع مبيعات شركات قطاع الإعمال العام بنحو 50% بفضل استفادتها من برنامج مساندة الصادرات وبنسب اعلي من ذلك في الشركات الخاصة والاستثمارية، مع توقف استيراد الغزول برسم الوارد بنسبة كبيرة مما حقق انتعاشة غير مسبوقة في شركات القطاع.