يونس:الاهتمام بطاقة الرياح جزء من استراتيجية مصر فى المستقبل

أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن طاقة الرياح تعد جزءا أساسيا من استراتيجية مصر فى المستقبل ، كما أن السياسة التى يتبعها قطاع الكهرباء حاليا هى تنوع مصادرالطاقة الكهربائية.
قال يونس - فى الكلمة التى ألقاها اليوم الاثنين فى المؤتمر الدولى العاشر لطاقة الرياح ومعرض الطاقة المتجددة وتحويل الصحراء إلى جنات خضراء والذى يستمر ثلاثة أيام -"إن قطاع الكهرباء فى مصر قد نجح فى توصيل التيار الكهربائى إلى أكثر من 99% من سكان مصر وتمثل قدرات التوليد من الطاقات التقليدية حوالى 89% وتساهم الطاقة المتجددة بحوالى 1 .10% معظمها من الطاقة المائية و550 ميجاوات فقط من طاقة الرياح و140 ميجاوات من الطاقة الشمسية.
أضاف أن استراتيجية مصر تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالى الانتاج حتى عام 2020 ومن المخطط أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ نحو 62% من مشروعاتها ، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا انشاء مزرعة رياح من المنتظر أن يتم تشغيلها 2013 وأخرى عام 2014 ويجرى الآن إعداد لمناقصة تنافسية لمشروع انشاء 1000 ميجاوات أخرى.
أوضح الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن نسبة التصنيع المحلى من مهمات طاقة الرياح وصلت فى مصر إلى 30% ومن المستهدف الوصول بها إلى 70% ، بالاضافة إلى اهتمام الوزارة بعمليات التدريب للكوادر البشرية وتجرى حاليا الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير المعدات ونظم إصدار شهادات الصلاحية.
أكد تعاون مصر مع كل من ألمانيا والدانمارك والاتحاد الاوروبى من خلال مركز التميز الاقليمى للطاقات المتجددة الذى يتخذ من مصر مقرا له والذى يخدم 13 دولة من دول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا لتطوير استرتيجيات وسياسات الطاقات المتجددة.
قال يونس "إن قطاع الكهرباء يعمل جاهدا لدعم ونشر استخدامات الطاقة المتجددة من خلال المشاركة الجادة فى كافة المبادارات الدولية المعنية بالطاقات المتجددة وأن مصر تسعى إلى تطوير سوق الطاقة المصرى بالتوافق مع المجتماعات الاقليمية والدولية لجذب الاستثمارات وتم إعداد قانون الكهرباء ليساير الاتجاهات العالمية لصناعة الطاقة من حيث تحقيق الشفافية والمنافسة.
طالب بضرورة توحيد الجهود وتبادل وجهات النظر فى العديد من القضايا ومن بينها تقييم مصادر الرياح واختيار معايير مشروعات الرياح وتقديم الدعم الفنى والتخطيط والتوليد والتشغيل والصيانة وتشجيع التصنيع المحلى ووضع إطار عمل لجذب الاستثمارات الفعالة للقطاع الخاص