بريطانيا تطالب مصر ب100 مليون إسترلينى ثمن صفقات أسلحة

كشفت صحيفة «إندبندنت» البريطانية عن مطالبة بريطانيا لمصر بدفع ديون تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه إسترلينى، أقرضتها لنظام الرئيس السابق حسنى مبارك لتمويل صفقات أسلحة.
وقالت الصحيفة، فى تقرير نشرته، أمس، إن هذه الخطوة قد أثارت انتقادات داخل بريطانيا باعتبارها متعارضة مع تعهد الحكومة البريطانية بمراجعة جميع الديون المستحقة لها من دول العالم، وشطب أى ديون تم منحها ل«الحكام الطغاة»، أو لم تستخدم فى غرض التنمية المحدد لها.
وأضافت الصحيفة أن الأموال التى تم إقراضها لمصر هى جزء من أموال تزيد قيمتها على 150 مليون جنيه إسترلينى، مشيرة إلى أن الأموال البريطانية ساهمت فى تمويل بعض أنظمة الحكم غير الليبرالية فى دول مثل العراق والكونغو.
وطالب عدد من النشطاء البريطانيين، أمس الأول، بإجراء تحقيق فى الأمر، داعين من خلال حملتهم إلى تقليص نفوذ إدارة ضمانات التصدير، وهى الهيئة الحكومية المعنية بتقديم القروض الدولية.
ونقلت الصحيفة عن بيتر فرانكينتال، أحد أعضاء منظمة العفو الدولية فى بريطانيا، قوله: «إن مساعدة هيئة ضمانات التصدير للأنظمة الاستبدادية أصبحت موضوعاً متكرراً فى التجارة البريطانية».
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر مدينة بأموال ما يقرب من 400 عقد تصدير تم الاتفاق عليها قبل عام 1986، وتشمل 40 مليون إسترلينى قروضاً لمبيعات أسلحة تمت مع الرئيس الراحل أنور السادات فى أواخر السبعينيات وتضمنت صواريخ وطائرات هليكوبتر، وقد تم تمويل هذه الصفقات من قروض بريطانية لمصر وتمويل من جانب السعودية.
وتكشف الوثائق أيضاً عن صفقة أخرى لشراء أسلحة بريطانية بما يقرب من 85 مليون إسترلينى قبل أشهر قليلة من ولاية حسنى مبارك.
وقالت الصحيفة إن هذه المعلومات تمثل إحراجاً للحكومة البريطانية، حيث استخدم نائب رئيس الحكومة البريطانية نيك كليج زيارته الأخيرة للقاهرة للتعهد بتقديم 5 ملايين جنيه إسترلينى من مساعدات الخزانة البريطانية للبنك الأوروبى للتنمية وإعادة التعمير لمساعدة دول الربيع العربى ومن بينها مصر.المصدر المصري اليوم
ويقول تيم جونز، أحد النشطاء الداعين للحملة، إن الوقت قد حان للحكومة البريطانية بتنفيذ تعهدها بدعم الديمقراطية فى مصر بالكشف عن أصول ديونها وإلغاء الديون التى نشأت من صادرات أضرت بالشعب المصرى.
من جانبه، قال متحدث باسم هيئة ضمان التصدير إن الحكومة المصرية مستمرة فى دفع ديونها للهيئة، ووزراء بريطانيا قرروا أنه فى حالة تخلف المشترى فإن الهيئة ستواصل مساعيها للحصول على أموال الديون طالما أن الحكومة ووزارة الخزانة لم تقررا بعد إلغاءها.