قال مسؤولون إن المحكمة العليا الاسرائيلية اعطت يوم الاثنين اشارة البدء لتنفيذ صفقة مبادلة السجناء مع حماس حيث رفضت طعونا تلتمس منع اتمام المبادلة التي تشمل مئات السجناء الفلسطينيين والجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط. وكان من المتوقع على نطاق واسع ألا تتدخل المحكمة في الصفقة. وقدم الطعون اقارب اسرائيليين قتلوا في هجمات شنها بعض السجناء الذين سيفرج عنهم. وقالت المحكمة ان الامر قرار سياسي خارج نطاق اختصاصها. ومن المنتظر أن تختتم المرحلة الاولى من الصفقة التي تجري يوم الثلاثاء ملحمة تابعها الاسرائيليون على مدى الاعوام الخمسة التي قضاها شاليط محتجزا في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. لكن بموجب القانون الاسرائيلي بوسع المعارضين للافراج المزمع عن 477 سجينا فلسطينيا وبينهم كثيرون أدينوا بشن هجمات أسفرت عن سقوط قتلى اسرائيليين التقدم بطعن قبل تنفيذ المبادلة. وفقالوكالة رويترز وقدمت جمعية الماجور لضحايا الارهاب وأقارب اسرائيليين قتلوا في هجمات نفذها فلسطينيون أربعة التماسات للمحكمة العليا. وكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة نشرها مكتبه ووجهها للاسر الاسرائيلية التي فقدت أحد أفرادها "أتفهم الصعوبة في تقبل أن المنحطين الذين ارتكبوا الجرائم البشعة بحق أحبائكم لن يدفعوا كامل الثمن الذي يستحقون أن يدفعوه." وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة يديعوت احرونوت أن 79 في المئة من الجماهير يؤيدون الصفقة مع حماس. وجهزت الحركة الاسلامية استقبالا يليق بالابطال للسجناء البالغ عددهم 295 المقرر اعادتهم الى القطاع. وتحتجز اسرائيل ستة الاف سجين فلسطيني. وكان نشطاء قد أسروا شاليط عام 2006 بعد أن تسللوا عبر نفق من قطاع غزة الى اسرائيل وفاجأوا طاقم دبابته وقتلوا اثنين من زملائه. ويبلغ عمر الجندي الاسرائيلي الان 25 عاما.