العوا يشيد بدور المخابرات المصرية في صفقة الأسرى ويطالب برفع القيود عن دور العبادة

أشاد الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل للرئاسة بنجاح جهاز المخابرات المصري بقيادة اللواء مراد موافي في إنجاح الاتفاقية التى تمت بين حركة حماس وإسرائيل في تبادل الاسرى وأيضا انتزاع اعتذار اسرائيل الرسمي المكتوب لواقعة استشهاد ستة مصريين على الحدود على يد القوات الاسرائيلية ، مشيرا إلى أنها تعد نادرة في تاريخ إسرائيل. جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها جمعية حماة المستقبل الليلة الماضية ، على هامش فعاليات معرض الإسكندرية الدولى للكتاب بأرض المعارض بالإسكندرية بعنوان مصر إلى أين؟
وأضاف العوا أنه يجب رفع كافة القيود علي بناء المساجد والكنائس،مشيرا إلى أن الاسلام هو أول من أباح بناء الكنائس في الدوله الاسلامية .
وأكد العوا على ضرورة توفيق أوضاع الكنائس بدون تراخيص وتشكيل لجنة من الحكومة والكنيسة والإدارة المحلية لدراسة حالات هذه الكنائس حسب التعداد السكانى للمسحيين فى كل منطقة سكنية وبما يكفل حقهم فى العبادة.
وأكد العوا أن مظاهرة الأقباط يوم الأحد الماضي كانت سلمية منذ بدايتها وحتى الساعة السادسة والنصف، مضيفا أنه سلم التسجيل المصور الذى وصل إليه بشأن أحداث ماسبيرو إلى جهات التحقيق،موضحا أن التسجيلات أكدت سلمية المظاهرة بداية من دوران شبرا إلى مبنى ماسبيرو ثم خرجت مجموعات مسلحة من الشوارع الجانبية وقامت بإطلاق الرصاص على الأقباط والجيش فى وقت واحد .
وأكد الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل للرئاسة أنه يثق في المجلس العسكري إلا أنه تابع مشاهد الفيديو التى انتشرت على موقع اليوتيوب عن القتلى علي أيدى "أفراد لا يعلم أحد من أين أتوا ليوقعوا الفتنة، حسب تعبيره.
وأكد العوا أنه منذ اليوم الأول لهذا الحدث أشار إلي أن هناك أفرادا محملين بالأسلحة أطلقوا النار على الجانبين مما ساعد على إشتعال الموقف لتصل الأمور للنتيجة المؤسفة التي عاشتها مصر .
وعلي جانب أخر أكد العوا أنه لم يتلق دعوة للمشاركة في مؤتمر لمرشحي الرئاسة بواشنطن، موضحا أنه حتي لو تلقي دعوه لهذا المؤتمر فلن يشارك فيه بأي شكل من الأشكال .
وقال العوا أن التدخل فى الشأن المصرى تحت ذريعة العلاقة بين المسلمين والمسيحيين مرفوض تماما.
وأكد أن يري أن الأفضل لمصر هو إجراء الانتخابات البرلمانية في مدة زمنية أقصر من المده المعلنة، مع ضرورة أن تجرى الانتخابات الرئاسية بالتوازى مع أعمال اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وبما يحقق إنتقال سريع للسلطه إلى حكومة مدنية فى موعد أقصاه شهر أبريل القادم .