كشف البنك المركزي المصرى عن فقد الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لمصر مليار دولار، بنهاية شهر سبتمبر الماضى، ليسجل 24 مليار دولار، مقارنة بنحو 25 مليار دولار فى نهاية شهر اغسطس الماضى، خاسرا مايزيد عن 11 مليار دولار منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرون من يناير وفقا لما أعلنه المركزى، على موقعه الإلكترونى، اليوم، الثلاثاء. وبذلك تنخفض عدد شهور الواردات السلعية التى يغطيها صافى الاحيتاطيات الدولية من 8.3 شهور فى ديسمبر الماضى الى اقل من ستة اشهر فى سبتمبر ليدخل بذلك مرحلة الخطر . وارجع المركزى تراجع صافى الاحتياطيات الدولية فى يناير الماضى بنحو 999 مليون دولار مقارنة بديسمبر 2010 الى سداد 2.1 مليار دولار للبنوك المحلية مقابل قيمة سندات الخزانة المصرية بالدولار الى جانب سداد مبلغ 665 مليون دولار من الدين الخارجى على مصر للدول الاعضاء بنادى باريس وايضا كبونات السندات السيادية الدولارية والصكوك المصرية . ولم يصدر البنك المركزى منذ يناير بعد الانخفاضات المتتالية لحجم الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية وحتى الان اسباب الانخفاض على موقعه الالكتروني كما كان متبع. وارجع المصرفيون هذا الانخفاض الى استمرار تاثر موارد مصر الدولارية المتمثلة فى القطاع السياحى والصادرات وقناة السويس وتحويلات المصرين العاملين بالخارج خاص بالدولة العربية التى تشهد توترات سياسية فى الوقت الراهن الى جانب اختفاء الاستثمارات الاجنبية المباشرة لمصر منذ بداية العام والتى تدعمها بشكل كبير عودة المظاهرات الفئوية .
