بدأت وزارة الموارد المائية والرى فى اجراءات نقل 2000 موظفا، من غير المهندسين من مصلحة الرى، من الباب الثانى الى الباب الاول، إضافة لنقل 200 من العاملين بالمركز القومى للبحوث الى الباب الاول. أكد د.هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى ان قواعد النقل ستخضع للاقدمية المطلقة، كمعيار اول، ضمانا لحفظ حقوق جميع العاملين وتحقيقا للمساواة بينهم، وان هذه خطوة اولى نحو تحسين اوضاع العاملين المؤقتين بالوزارة سيتلوها خطوات قادمة. انتهت الوزارة من دراسة إلغاء درجات وظيفية مقابل تمويل درجات ادنى تصل وارسلت للجهاز المركزى للتنظيم والادارة، ومخاطبة د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لاعادة تمويل عدد آخر من الدرجات شاملة جميع التخصصات.