صرف حقوق شهداء ومصابي الثورة دون تباطؤ .. رئيس الوزراء يكلف وزير التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة تتولى تحقيق العدالة الاجتماعية .. تفريغ الدوائر التي تنظر قضايا قتل المُتظاهرين ومحاكمة الفاسدين للمساهمة في سرعة إنجاز تلك القضايا .. أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري د.عصام شرف، تعليمات مُباشرة لوزير الداخلية اللواء منصور العيسوي بضرورة إصدار قرار بإنهاء خدمة كافة القيادات والضباط المُتهمين في قضايا قتل الثوار. كشف شرف خلال بيانه الذي ألقاه منذ لحظات أنه كلف العيسوي بالإسراع في تحقيق أقصى درجات الانضباط الأمني في الشارع المصري، مع مراعاة كرامة الوطن والمواطن، والتأكيد على أن الأمن ضرورة مُجتمعية، وأن الجماهير مُتطلعة لدور أمني فاعل يُعيد الاستقرار والأمان الضروريين لمُمارسة الحياة الطبيعية. وقال شرف "كلفت وزير التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة برئاسته تتولى بحث المطالب المُتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتي رفعتها الجماهير في التحرير والخاصة بموضوعات ارتفاع الأسعار والعلاج والصحة والسكن والتعليم والتوظف والمعاشات والأجور، وتضم كافة الوزراء المعنيين ، بحيث تلتقي بممثلين عن القوى السياسية ومُمثلي شباب الثورة وعرض نتائج أعمالها في أقرب وقت". أضاف "أصدرت تعليمات صارمة بصرف حقوق شهداء ومصابي الثورة دون تأخير أو تباطؤ أو تعقيدات إدارية، باعتبارها حقوق وليست منحه أو هبه من الدولة". تابع شرف "قررت تأسيس آلية مُستدامة للحوار مع القوى الوطنية وشباب الثورة لبحث كل ما تتطلع إليه تلك القوى وما يمكن تحقيقه على المديين القريب والبعيد". وصرح أنه اتفق مع النائب العام على اختيار فريق من أفضل وأكفأ رجال النيابة العامة للانتهاء من التحقيق في قضايا قتل المُتظاهرين، وتم بالفعل إحالة كافة المتهمين إلى المحاكمات الجنائية، كما قرر النائب العام الطعن على كافة الأحكام التي صدرت بالبرأة في قضايا قتل المُتظاهرين ورموز الفساد. أضاف رئيس مجلس الوزراء أنه تم التنسيق مع المُستشار رئيس محكمة إسئناف القاهرة بأن يُفرغ الدوائر التي تنظر قضايا قتل المُتظاهرين ومحاكمة الفاسدين، لنظر تلك القضايا دون غيرها وهو ما يكفل سرعة إنجاز هذه القضايا دون التقييد بالأجازة القضائية بالنسبة لهذه النوعية من القضايا واختتم شرف بيانه قائلا "قررت إتخاذ الإجراءات اللازمة داخل الحكومة بما يلبي مطالب الشعب ويستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية وذلك في أقرب وقت ".