التضامن : أمريكا منحت مؤسسات مصرية أموالاً بالمخالفة للقانون

حذرت وزارة التضامن الاجتماعى، الجمعيات والمؤسسات الأهلية من عدم اتخاذ الإجراءات القانونية فى الحصول على المنح الأجنبية.
وشددت على ضرورة المتابعة الميدانية لأوجه صرف المنح الواردة للجمعيات والمؤسسات بما يتفق وصحيح القانون. لكنها رفضت إعلان أسماء المخالفين.
وطالبت الوزارة مديرياتها على مستوى الجمهورية، بالتنبيه على الجمعيات والمؤسسات الأهلية ب«اتخاذ جميع الإجراءات الواجب اتخاذها فى الحصول على المنح الأجنبية» بحسب بيان صادر أمس.
ولاحظت الوزارة، وفق البيان «أنه فى الآونة الأخيرة قامت الحكومة الأمريكية وبعض الهيئات الدولية بضخ أموال لصالح مؤسسات وجمعيات مصرية، ومنظمات أمريكية وأجنبية للعمل فى برامج شتى بمصر بالمخالفة للقواعد المنظمة لتلقى الأموال والتبرعات الأجنبية الواردة بالقانون رقم 84 لسنة 2002 بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ودون التنسيق مع الحكومة المصرية»، معتبرة أن هذا الأمر «يشكل اعتداء سافراً على السيادة المصرية».
فى سياق متصل، شكل وزير التضامن والعدالة الاجتماعية لجنة برئاسته، لدراسة جميع نصوص قانون الجمعيات ولائحته للنظر فى تعديل أى مواد يلزم تعديلها بهدف إحكام الضوابط القانونية لتلقى الأموال الأجنبية.
ورفضت الوزارة الكشف عن أسماء جمعيات بعينها تتلقى أموالا من جهات أجنبية على شكل مساعدات بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية الحالى.
وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أنه جار حاليا عمل حصر أنشطة العديد من الجمعيات والمؤسسات للتعرف على مصادر التمويل الذى حصلت عليه، وما إذا كان متسقا مع القانون أو بشكل مخالف. وذكر أن هدف الحصر هو مساعدة تلك المؤسسات، ومحاولة توفيق أوضاعها حتى تخضع فى المستقبل لقانون الجمعيات، وبالتالى لرقابة وتفتيش الوزارة.
وكشف المصدر لصحيفة المصرى اليوم عن وجود مؤسسات أهلية لا تخضع لقانون الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن بعض هذه المؤسسات يستغل هذا الأمر فى الحصول على منح من بعض الجهات الخارجية دون الرجوع إلى الوزارة، وتساعدها فى ذلك رغبة الجهات المانحة فى التعامل مع تلك المؤسسات لعدم خضوعها لرقابة الجهات الإدارية.
وأشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى توافق على نحو 98% من طلبات الحصول على منح من الخارج، «الأمر الذى يثير العديد من التساؤلات حول رغبة البعض فى الحصول على تلك المنح بالطرق الملتوية»، على حد قوله.