قررت اليوم محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، رفض الطعن المقدم من شركة البحر الأحمر للتعدين على قرار وزير البترول الحالي بإلغاء عقد الاستغلال المخصص لها لاستخراج الفوسفات. أيدت المحكمة قرار الوزير بإلغاء العقد، نظرا لمخالفة الشركة البنود الواردة فيه، وألزمت المحكمة فى قرارها برفض الطعن الشركة بدفع مصروفات الدعوى. قالت المحكمة أن العقد المبرم بين الشركة والهيئة العامة للثروة المعدنية قد شابهه مخالفات جسيمة أكدها تقرير هيئة قضايا الدولة بشأن القضية.