بنك مصر يلغى تسوية «رامى لكح» ويبلغ النيابة لعدم التزامه

ألغى بنك مصر التسوية المقررة قبل نحو عامين مع رجل الأعمال المتعثر رامى لكح لعدم التزام الأخير ببنودها وتفاصيلها، فى السداد لأقساطها. قال محمد بركات، رئيس بنك مصر فى «تصريحات خاصة»: ألغينا التسوية مع رجل الأعمال رامى لكح لعدم التزامه بها فى السداد، وأبلغنا النيابة لاتخاذ الإجراءات، مشيراً إلى أن مصرفه خفض الدين، وحصل على مستندات جديدة، وضمانات أخرى لم تكن لديه، إلا أن لكح لم يلتزم بشروط التسوية، بحسب بركات. أضاف بركات: التسوية كانت تتضمن فى بنودها إلغاءها فى أى حالة من حالات الإخلال بشروطها من جانب العميل، وكذلك التنازل عن جزء من الفوائد المهمشة، إلا أنه لم يذكر سيناريو التعامل مع المديونية الخاصة برامى لكح خلال الفترة المقبلة (وفقاً لما ذكرته صحيفة المصري اليوم).
كان بنك مصر اعتمد عام 2009 العرض الذى قدمه رجل الأعمال المتعثر رامى لكح لتسوية مديونيته للبنك، والبالغة نحو 734 مليون جنيه، والتى يتم بمقتضاها دفع مبلغ 165 مليون جنيه وجدولة باقى المبلغ على 8 سنوات.
وفى شأن آخر التقى محمد بركات، رئيس بنك مصر، أمس، وزير المالية سمير رضوان للتشاور حول آليات تنفيذ صفقة بيع بنك القاهرة لوزارة المالية، ليكون بنكاً متخصصاً لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. نفى بركات ما تردد عن طرح سندات لتمويل عملية بيع البنك، مؤكداً أن الإجراءات التنفيذية لبيع بنك القاهرة ستستغرق وقتاً، لكنه توقع إتمامها خلال يوليو المقبل، وقال إنه بإتمام عملية البيع ستكون وزارة المالية هى المالك.
قال رئيس بنك مصر: لدينا بدائل مختلفة لتنفيذ عملية بيع بنك القاهرة، لكن لم يتم بلورتها، وكشف عن وصول القرض السعودى الميسر بقيمة 200 مليون دولار، لإقراضه للمشاريع الصغيرة، مضيفاً: لدينا تصور مبدئى لتقييم بنك القاهرة، لكن لم يتم الاتفاق عليه، وأشار إلى إعلان جميع تفاصيل الصفقة فور الانتهاء منها نهائياً.
أضاف محمد بركات: لا ننظر إلى عملية بنك القاهرة بوصفها بيعاً أو شراء حسب قوله، لأن المالك فى النهاية وزارة المالية، و«مفيش حد غريب» لأنها تملك بنكى مصر والقاهرة، مشيراً إلى فصل الأخير عن الأول ليتبع الوزارة.